المرأة وقضية المحافظة على حقوقها المرأة نصف المجتمع مثلها مثل الرجل الذي يشكل النصف الآخر لذلك المجتمع.. ووضع المرأة في بلادنا قبل الوحدة وبعدها شهد تغيرات واضحة، فالمرأة في بلادنا قبل الوحدة كان وضعها في تلك الفترة مختلفاً باختلاف أوجه السياسة للنظامين القائمين في الشطرين، ففي المحافظات الجنوبية كانت للمرأة حقوق، لكنها حقوق وصل الحال بها إلى المبالغة والمزايدة السياسية.. حقوق حاكت حقوق المرأة في بعض الدول الاشتراكية دون النظر إلى الواقع اليمني بمعتقده وتاريخه وعاداته وتقاليده.. وفي المحافظات الشمالية حظيت المرأة بحقوق لا بأس بها، لكن تلك الحقوق كانت دائماً محط محاربة من بعض القوى التي تعاملت مع المرأة وكأنها عورة من ألفها إلى يائها. واليوم ونحن ننهي أعمال المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وإقرار المؤتمر لنسبة 15% من مقاعد المجالس المحلية والبرلمانية القادمة، اعترافاً منه بمكانة المرأة ودورها في الحياة عامة. هذا القرار الرائع للمؤتمر يأتي قبل أيام من ولوجنا العام 2006م، والذي سيشهد الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لقيام الوحدة المباركة وقد شهدت أوضاع المرأة في ظل الدولة اليمنية متغيرات كبيرة وجذرية أهمها أن الحقوق المكتسبة التي نالتها المرأة في زمن ما قبل الوحدة جرى تهذيبها لما فيه مصلحة المرأة ومراعاة أهمية دورها ومشاركتها في بناء المجتمع، ومن تلك الحقوق الهامة التي نالتها المرأة بعد الوحدة حقها في المشاركة السياسية من خلال منحها كامل الحق في الترشيح والترشح والتصويت لكل هيئات الدولة ومؤسساتها.. وكذا الحق المتساوي مع شقيقها الرجال في العمل وتبوؤ أكبر وأرفع المناصب في إطار الوظيفة العامة، وحرصت دولة الوحدة على تكريمها تأسيساً على أن ديننا الإسلامي الحنيف كرمها وأعطاها حقها على الوجه الأكمل. لذلك نقول إن المرأة –وطوال الفترة الماضية من عمر دولة الوحدة- نالت الكثير من الحقوق المستحقة والتي جرى تثبيتها في صيغة قوانين.. لا يمكن تخطيها أو التراجع عنها، فإن المرأة اليمنية عليها واجب الدفاع عن حقوقها وتحويلها إلى واقع معاش، كما إن عليها بذلك الكثير من الجهود والمثابرة حتى تضمن تواجدها في كل هيئات الدولة من خلال الوظيفة العامة، أو من خلال التواجد في الهيئات المنتخبة ديمقراطياً.. وهنا نقول: إن على القيادات النسوية والأطر المنظمة للنشاط النسوي أن تعمل بخطى حثيثة حتى تضمن تواجدها بصورة كبيرة في مجلس نواب الشعب، وفي كل الهيئات المنتخبة الأخرى من خلال عملها والركون على نشاطاتها لا الاعتماد على الأحزاب السياسية والطلب منها أن تفسح للمرأة المجال للمشاركة والتمثيل في الهيئات المنتخبة.. نقول ذلك لأننا نعرف أن نسبة المرأة في مجموع عدد السكان أكبر، ولأن تواجدها ومشاركتها في الانتخابات العامة أكثر.. لذا فإن عليها أن تحافظ على ما نالته من الحقوق بالفوز بغرض تمثيل أكبر في الهيئات المنتخبة حتى تنال حقوقاً إضافية هي تستحقها دون أدنى شك. |
