الجبوبي : رفض مشروع قانون الصحافة غير دقيق والطيب يطالب بالملاحظات أوضح رئيس اللجنة القانونية بنقابة الصحفيين اليمنيين بأن القول بوجود إجماع في الوسط الصحفي على رفض مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات هو قول ليس دقيقاً لأنه يوجد تفاعل واضح وعلى نطاق واسع مع مشروع القانون لجهة مناقشته وإثرائه من خلال إبداء الملاحظات والآراء سلباً وإيجاباً. وقال راجح الجبوبي في تصريح لـ المؤتمرنت أنه يجري حالياً استفتاء بهذا المعنى والمقصود وجود إجماع لرفض مشروع تعديل قانون الصحافة.. وأن من حق كل صحفي أن يبدي رأيه ما دام المشروع مطروحاً للنقاش بهدف أن يقول الصحفيون رأيهم بهذا المشروع. ودعا عضو مجلس النقابة الصحفيين إلى أن يستثمروا مناقشة مشروع تعديل قانون الصحافة بما يخدم مصلحتهم الحقوقية والمهنية وأن الرفض المطلق أو القبول المطلق غالباً لا ينبني على رؤية موضوعية، مؤكداً أن مجلس النقابة سيظل متمسكاً بحقوق ومطالب الأسرة الصحفية وسيظل منحازاً لمصلحة كل الصحفيين دون استثناء. من جهته قال رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى أن المجلس لم يبلغ بما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي عقدته نقابة الصحفيين لمناقشة مشروع القانون ، على اعتبار أن المجلس هو المكلف بمناقشة مشروع القانون وتعديلاته مع المعنيين سواء الصحفيين والكتاب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،إضافة الى كون المجلس هو الذي طلب من النقابة إثراءه بالملاحظات والآراء ، مؤكداً أنه لم يتسلم أي ملاحظات من النقابة . وأضاف محمد الطيب في تصريح لـ المؤتمرنت أن مجلس الشورى شكل عدد من اللجان لمناقشة مشروع القانون واستيعاب كل الملاحظات بغرض إخراجه بشكل يحظى بالإجماع من جميع المعنيين . وتابع الطيب قائلاً : إننا أحرص الناس على أن يكون في بلادنا أكبر قدر من الحريات كون حرية التعبير مقدسة وركن أساسي للنظام الديمقراطي . معتبراً أن إحالة الحكومة مشروع القانون الى مجلس الشورى لمناقشته مع جميع الأطراف ليس الهدف منه تقييد الحرية والإضرار بالمكتسبات التي تحققت في هذا الجانب وإلا لما طرحته للنقاش . موضحاً أن الحكومة أردت إدخال بعض التعديلات التي تترجم ما وجه به فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمتضمنة عدم حبس الصحفي وبعض الضوابط البسيطة جداً التي تهدف الى خلق الاحترام لحرية الصحافة ، مستطرداً بأن هذه التعديلات ليست مفروضة ولكنها طرحت للنقاش وما تزال ، سواء مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقبلها أعضاء الأسرة الصحفية والأدباء والكتاب اليمنيين ، وليس إملاء من قبل الحكومة الهدف منه الإضرار بقدر ما يهدف الى التطوير ،خصوصاً بعد أن تكوَن لدى اليمنيين رؤية واسعة على مدى (15)عاما من الديمقراطية وحرية الصحافة ولاشك أن هذه الرؤية أفضل وأوسع مما كان عليه القانون السابق مؤكداً أن مجلس الشورى حريصاً وبشكل كبير على إخراج قانون يميز اليمن على غيره من البلدان يكفل للناس حق التعبير عن آرائهم ويعزز مساحة الحريات في بلادنا . وطالب الطيب نقابة الصحفيين بمناقشة القانون بعمق وإبداء الملاحظات حول جميع المواد التي لا يرونها تتناسب مع حرية الصحافة وحق التعبير ونحن على استعداد لمناقشتهم ونحن مستمرون بمناقشة هذا مشروع القانون مع أكبر قطاع واسع من المهتمين والمعنيين لاستيعاب كل ما يخدم الحرية معتبراً أن رفض مشروع القانون موقف غير موفق . |
