تقرير برلماني يوصي بالموافقة على ميزانية الدولة وإزالة معوقات الاستثمار استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2006م، والذي أوصى الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لتهيئة المناخ الاستثماري وإزالة كافة العراقيل التي تعيق عملية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء كانت في الجانب الإداري أو القضائي أو الأمني أو في جانب النظم والتشريعات القانونية وأن يتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج زمني محدد مع آلية فعالة للتقييم والمتابعة المستمرة. كما حث على ألا تجعل الحكومة من تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدفاً رئيسياً لمجمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية فحسب، بل لا بد - بحسب التقرير- من استهداف جوانب الإصلاح الهيكلي الذي قال أن الإنجاز فيه كان ضعيفاً ومحدوداً خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي وبالأخص في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية وإصلاح وتطوير مؤسسات السوق وآلياته المختلفة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة بما يكفل توفير الشروط الأساسية لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة السكان ومحاربة الفقر الذي أكد على الحكومة أن تضمن مؤشراته ،والبطالة في مشاريع موازنات الأعوام القادمة ،منوها الى ضرورة التزام الحكومة بإعداد مشاريع الموازنات في ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا تقرير الموازنة الى انتهاج سياسات فاعلة لتطوير القطاعات الإنتاجية السلعية وتحفيز ما يمتلك منها لميزات نسبية على التصدير وإعطاء أولوية لقطاع الثروة السمكية ، وتخصيص الاعتمادات التي تفي باستكمال وصيانة البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتصدير الى جانب منح قطاع الزراعة أهمية في اعتماد المخصصات المالية في الموازنة. وفي الجانب التعليمي أكد التقرير على توفير الاعتمادات المالية الكافية لوزارة التربية والتعليم والاهتمام بتعليم الفتاة الى جوار إيلا أهمية للسياسة السكانية بما في ذلك الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وكذا العمل على إحداث تغييرات جذرية في نظام التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة. وفي مضمار مكافحة الفساد حثت لجنة الموازنة على اتخاذ الخطوات الفاعلة لمحاربته وإشراك قوى المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة في جهود الحكومة في هذا الجانب، إضافة لفصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي اليمني حتى يتمكن من رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابة والإشراف على البنوك والمصارف العاملة في البلاد. وكان تقرير لجنة الموازنة قال أن الجهد الذي بذل في إصلاح نظم الاستثمار وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لم ينعكس إيجاباً على زيادة تدفق تلك الاستثمارات، كما انتقدت اللجنة خلو البيان المالي لموازنة الدولة الذي قدمته الحكومة من توجهات واضحة ومحددة لجذب الاستمثار الأجنبي المباشر. يذكر أن تقدير إيرادات ميزانية الدولة للعام المقبل بلغ تريليون و 52 مليار فيما قدرت النفقات بتريليون و 179 مليار ،حازت النفقات الجارية منها على أكثر من 851 مليار والنفقات الرأسمالية والاستثمارية 236 مليار. وزاد نصيب وزارة التربية والصحة في ميزانية 2006م مقارنة بموازنة 2005م بحوالي 3 مليارات ريال فقط لكل منهما حيث لم تتجاوز مخصصات الأولى 139 مليار و 423 مليون، فيما الصحة 43 مليار و 878 مليون ريال مشتملة على زيادات المرتبات المقرة في قانون الوظائف والأجور . وفي المقابل ارتفعت اعتمادات وزارة الداخلية لـ58 مليار و 354 مليون ومقارنة بـ43 مليار عام 2005م بينما وزارة الدفاع استحوذت على 161 مليار و 830 مليون بزيادة أكثر من 34 مليار عن العام الجاري 2005م وبلغ تقدير دعم المشتقات النفطية للعام المقبل 2006م 175 مليار و 717 مليون ريال. وفي جانب الإيرادات قدرت الميزانية العائدات من مبعيات النفط بأزيد من 326 مليار ريال بارتفاع عن عام 2005م نسبته 57.6% أما إيرادات مبيعات الغاز فتضاعفت لـ52 مليار بزيادة نسبتها 202%، وقدرت عائدات الضرائب للعام 2006م بـ256 مليار و 431 مليون بتغيير عن عام 2005م نسبته 34.3% فيما زادت قليلا عائدات الزكاة وذلك من 5 مليارات و 105 ملايين الى 5 مليارات و 539 مليون ريال. هذا وأوصت لجنة الموازنة البرلمان بالموافقة عليها شريطة أخذ الحكومة بملاحظات اللجنة وتوصياتها. |
