البرلمان يعيد إقرار حقوق الأعضاء في لائحته الجديدة جدد مجلس النواب اليوم إصراره على كل ما ورد في لائحته الجديدة بموافقة (178) عضواً وامتناع ثلاثة أعضاء مؤتمريين دون أن يصوت بـ"لا" أي من الأعضاء الحضور. جرى ذلك بعد احتدام جدل حول تقديم التصويت على تقرير لجنة اللائحة بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية أو تقرير لجنة النقل والمواصلات عن شكوى مالكي الدراجات النارية، ومال النائب الإصلاحي صالح السنباني لأولوية التصويت على تقرير اللائحة. وفي الصدد ذاته تعالت أصوات النواب إثر قراءة رئيس لجنة اللائحة لرسالة موجهة لرئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة البرلمان تقترح إحلال المادة (30) من قانون استراتيجية الأجور مكان الفقرة "ج" من المادة (207) في اللائحة وتبديل الفقرة اللائحية "أ" من المادة (209) بالمادة (60) من قانون الانتخابات، مطالبين بالتصويت على تقرير اللجنة فقط. وكانت لجنة اللائحة أكدت خلو الفقرتين "ب،ج" من المادة (207) الخاصتين بمنح النائب مستحقات وزير غير عامل بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان. وإنشاء إدارة تابعة للأمانة العامة لمجلس النواب ترعى شئون الأعضاء السابقين. وكذا الفقرة "أ" من اللائحة (209) المتعلقة باستمرار واستلام البرلمانيين خلال فترة عضويتهم لمرتباتهم من جهات أعمالهم السابقة، أكدت خلوها من أي مخالفات دستورية ذكرتها ملاحظات رئيس الجمهورية الذي طلب من المجلس إعادة النظر في تلك الفقرات. على صعيد آخر أقر البرلمان أن تجتمع مساء اليوم لجنة النقل والمواصلات ومن يرغب من الأعضاء مع الجانب الحكومي ممثلاً بأمانة العاصمة لإيجاد حل ممكن لمشكلة منع أصحاب الدراجات النارية على إثر انتقاد معظم النواب المتحدثين لتوصيات اللجنة التي وافقت على المنع مقابل التعويض لمالكي الدراجات بمبالغ مالية وفرص عمل للعاطلين منهم، المقيمين في صنعاء. وكلف اللجنة برفع تقرير بهذا الشأن ليوم غدٍ. |
