الحكومة تجري تعديلات على قوانين الصيد اتخذت الحكومة اليمنية إجراءات صارمة للحد من أعمال القرصنة التي تمارسها سفن الصيد التجارية غير المرخص لها في مياهها الإقليمية. وقد أشار مصدر حكومي الى ان مجلس الوزراء وافق على مشروع لائحة جديدة تنظّم الرقابة والتفتيش البحري والمخالفات والغرامات على قوارب الصيد الصناعي. وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة" الحياة" أن اللائحة تهدف إلى تنظيم كل الجوانب المرتبطة بالصــيد الصـناعي وحماية الثـروة البــحرية من أي تجــاوزات أو أعمال تضر بالبيئة البحرية، بالاضـافة الى حماية الصيادين من تجاوز الشركات العاملة على حدود المســافة المقررة لهم والمحدّدة بستة أميال بحرية. ووجّه مجلس الوزراء وزارة المال برصد مخصصات الموازنة التشغيلية لقوارب الرقابة والتفتيش البحري ومخصصات علاوة الخـطورة البحرية للمراقبين العاملين على ظهر قوارب الاصطياد الصناعي. كما شكّلت الحكومة لجنة وزارية تــتولى إدخــال التــعديلات اللازمة على قـانون تنــظيم الصـيد البحري واستغلال الأحــياء المائيـة وحمايتها بما يتواءم مع المتغيرات كافة، ومعالجة أوجه القصور في نصوص القانون. مخالفات وقد شهدت السواحل اليمنية في الأشهر الماضية مخالفات متزايدة من قِبل سفن الصيد الأجنبية تمثّلت في الاصطياد في مناطق ممنوعة أو استخدام التفجيرات في أعمال الصيد والشباك الدقيقة، فضلاً عن دخول المياه الإقليمية من دون إذن. واتخذت السلطات اليمنية إجراءات عدة، بينها مصادرة الأسماك ومضاعفة الغرامات وحبس أطقم السفن. إلا ان هذه الظاهرة ما زالت مستمرة. وأضاف المصدر الحكومي أن مجـلس الوزراء شــدّد على ضرورة أن تشترط الاتفاقات الجديدة للصيد تسجيل كل البواخر في اليمن، وأن تكون ملكيتها يمنية بما لايقل عن 51 في المئة، إضافة الى ربط هذه الاتفاقات بإقامة المنشآت السـمكية على البر اليمني لتحقيق القيمة المضافة الى الاقتصاد الوطني. وأشار وزير الثروة السمكية، علي محمد مجور، الى ان الصيد التقليدي يمثّل قطاعاً إنتاجياً رائداً يتحمل عبء إنتاج ما يوازي 85 في المئة من مجمل الإنتاج السمكي في اليمن. البيئة التحتية وقال ان الوزارة تعمل من أجل تحسين وتطوير وتوسيع كل مرافق البيئة التحتية السمكية في مختلف المحافظات، بحيث تستجيب للخطط اللاحقة الهادفة الى تطوير القطاع السمكي، والاستمرار في دعم الصيادين، عن طريق الاتحاد التعاوني السمكي، وتوفير وسائل الإنتاج لهم بشروط تراعي ظروفهم الاقتصادية. وذكر مجور ان من أولويات العمل حالياً تجديد مسح المخزون السمكي وفق أحدث الأساليب وتوفير أحدث الطرق التكنولوجية لمراقبة السواحل اليمنية وحمايتها من الاصطياد التجاري "الجائر". إلى ذلك، إختتم في صنعاء يوم الثلثاء، اللقاء الخاص بكبار مسؤولي الثروة السمكية في الدول العربية، والذي أعدّت له "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" ووزارتا الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن على مدار ثلاثة أيام. وتشير وثائق اللقاء الى أن شواطئ الوطن العربي البالغة 22 الفاً و700 كيلومتر مع مساحة جرف قاري تبلغ 607 آلاف كيلومتر مربع، تؤهله لامتلاك كمية كبيرة من شأنها تطوير قطاع اقتصادي سمكي متكامل له "وزن نوعي" في اقتصادات البلدان العربية. وبلغ مجمل الانتاج السمكي لعام 2000 نحو 3 ملايين و11 الف طن، منها 2.3 مليون طن من الصيد البحري والكمية المتبقية موزعة بين انتاج المياه الداخلية والاستزراع السمكي. مخزون القطاع السمكي العربي وأشارت الدراسات الى أن أربعة بلدان عربية هي المغرب وموريتانيا ومصر واليمن تستحوذ على نحو 78 في المئة من إجمالي الانتاج، وأن مخزون القطاع السمكي العربي يقارب 7.8 مليون طن، وانه بالامكان انتاج ما يقارب 5.4 مليون طن من دون الوقوع في نطاق الصيد الجائر وحمـاية المخزون وتنــميته. وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، سالم اللوزي، ان الثروة السمكية هي السلعة الوحيدة التي تحقق في الوطن العربي اكتفاءً ذاتياً بلغ 102 في المئة العام الماضي. لكنه نبه الى معوقات تتمثل في تقليدية طرق الانتاج، وضعف النظم التشريعية والمعلوماتية والاحصائية، وتباين القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع. من جهته، حذّر رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، محمود إبراهيم الصغيري، من المخاطر التي تحد من انتاج الثروة السمكية وما تتعرض له الأحياء البحرية من انتهاكات، خصوصاً في مجال التلوث البحري الناجم عن المواد الكيماوية والبترولية التي تلقي بها مئات البواخر الواصلة والمغادرة. |
