ضمانات الأمن الاقتصادي زيارة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لعدد من المواقع والمشروعات الزراعية والسياحية خلال تواجده في حضرموت تعيد التذكير والتأكيد معا بمكانة الأولوية والأهمية القصوى الذي تمثله التنمية الزراعية والسياحية في عملية بناء الاقتصاد اليمني القوي والارتقاء بأوضاع وأحوال الوطن والمواطن. وليس بالجديد اهتمام الرئيس بالشأن الزراعي إذ المعروف عنه والمشهود له عنايته المبكرة بالمسألة مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي والذي يدون له تاريخيا بالاعلان الشهير عن سنة 4891م عاما للتنمية الزراعية. وكان أن جرى تدشين الخطوة بالقرار الوطني الشجاع بمنع استيراد الفواكة والذي يعود اليه الفضل الأول فيما نشهده اليوم من احتشاد أسواقنا بأنواعها المختلفة وبغيرها من المحاصيل الزراعية والى الحد الذي تجاوز تغطية الاحتياج المحلي إلى القدرة على التصدير الخارجي. ولم يتوقف المدد الرئاسي للتنمية الزراعية عند حد أو زمن معين ليتوالى عبر مختلف ومراحل الدعم المادي والتقني لمدخلات الانتاج الزراعي والحيواني وليتوج اليوم بالعمل الواسع لإقامة السدود والحواجز المائية على امتداد الساحة اليمنية . وبالنظر إلى جانب الاعتبارات التاريخية والواقعية لكوننا مجتمعا زراعيا في المقام الأول يبدو المجال الزراعي على حقيقته الواقعية كمسألة اجتماعية متصلة بكل مواطنينا وفق التقديرات المؤكدة والتي تشير إلى اشتغال غالبية اليمنيين بالنشاط الزراعي انتاجا وتسويقا. وعلى البساط الأخضر للزراعة ارتسمت معالم الصفة والسمعة الحضارية والجمالية للوطن اليمني الذي عرف واشتهر من خلاله خارجيا وذاع صيته عبر العالم على أنه أرض السعيدة، وللأمر ارتباطه الاستراتيجي في حاضرنا بقضية الأمن الغذائي بما ينطوي عليه ويوفره من عوامل التأمين السياسي للارادة الوطنية والقرار السيادي. وتبرز السياحة اليوم الى واجهة الشأن الاقتصادي لما تمثله كأحد أهم وأوفر الموارد الحيوية والمكونات الأساسية للدخل القومي ولها دخلها المؤثر في ازدهار الحركة التجارية والنشاط الحرفي ومجالات الخدمات الايوائية وعمليات النقل بما تطرحه من ثمار وعائدات تعود بالفائدة الملموسة والكبيرة على الوطن والقطاع الواسع من أبنائه الذين يعملون في مناحي النشاط السياحي. ومعروف ماللسياحة من دور ومردود سياسي وثقافي يتأتى من خلال ماتشيعه في نفسيات وافهام الزوار الأجانب من انطباعات بل قناعات بالتقدير الكبير الذي تستحقه اليمن كواحد من المواطن الأولى لنشوء الحضارة الانسانية وكبلد حاضن في حاضرة لأسباب الاستقرار وعوامل التعايش مع كافة النوعيات الثقافية والاجتماعية. وبهذا الارتباط أو المدى التاريخي والسياسي والثقافي والمردود الاقتصادي الشامل للوطن وقطاع واسع من مواطنيه تصبح السياحة شأنا وطنيا كاملا بكل المقاييس وكافة الاعتبارات مايجعل التأثير السلبي عليها نوعا من المساس بالمصلحة الوطنية والتجني على حق من حقوق الوطن ومواطنيه ،ويندرج في إطار التعدي على تطلعاتهم في التنمية المستدامة وتحقيق النهضة الشاملة. وتلقائيا وبغض النظر عن وجود القوانين التي تجرم ذلك وتعاقب عليه من عدمها يكون من يأتي أي من الممارسات الضارة بالحركة السياحية وفي المقدمة منهم مقترفو أعمال الاختطاف والترويع لضيوف البلاد من السياح مجرما ولابد أن يعامل كذلك . وبما حبا الله بلادنا من مكونات طبيعية ومقومات تاريخية حضارية أصبحت تتوافر أو صار في حوزتها امكانية التعامل بنجاح مع مقتضيات أمنها الاقتصادي من حيث تعدد مصادر الدخل وعدم الارتهان للمورد الوحيد. ومع أهمية المصادر النفطية والمعدنية تظل الزراعة والسياحة الأضمن والآمن في مواجهة تقلبات وصروف الدهر والقهر السياسي والاقتصادي. |
