أزمة الإمارة تتفاقم وسعد يتمسك اليمين تفاقمت أزمة الحكم في الكويت بإصرار الشيخ سعد العبد الله الصباح على عقد جلسة للبرلمان يؤدي أمامها اليمين الدستورية أميرا للبلاد. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مؤتمر صحفي أنه تلقى طلبا من الشيخ سعد يطلب فيه عقد الجلسة اليوم الأحد. وأضاف الخرافي أنه أحال الطلب إلى خبراء دستوريين للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس وبعض النواب طلبوا منه مقابلة الأمير. وقال إنه استنادا إلى أكثرية النواب وأعضاء الحكومة فقد تم الاتفاق على تأجيل الجلسات الثلاث المقررة للمجلس مع إمكانية عقد جلسة استثنائية. وبويع سعد الصباح فعليا أميرا بعد وفاة سلفه الشيخ جابر الأحمد الصباح، وهو يتمسك بالإمارة معتمدا على تأييد عدد من أقطاب الأسرة الحاكمة بينهم رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح. من جهته قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع استثنائي أمس برئاسة الشيخ صباح الأحمد الصباح تفعيل إجراءات عزل الشيخ سعد بسبب وضعه الصحي. وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أنه تقرر تفعيل الإجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لعام1964 بشأن أحكام توارث الإمارة. وبموجب القانون الكويتي يسمح لمجلس الوزراء أن يعين فريقا طبيا لفحص الشيخ سعد وأن يرفع تقريرا إلى البرلمان بشأن قدرته على الحكم. ويعتمد الأحمد الصباح أيضا على تأييد مجموعة من أفراد الأسرة الحاكمة اجتمعوا بمنزله الجمعة الماضية وعبروا عن ثقتهم في قدرة سعد على مواصلة حكم الكويت. وتستمر المساع الهادفة إلى إقناع الأمير بالتنحي لإنهاء هذه الأزمة التي عكرت صفو الانتقال السلس للسلطة في البلاد بعد وفاة الشيخ جابر. ويترقب الشارع الكويتي ما تسفر عنه الأيام القادمة وتأثير هذه الأزمة على النظام السائد بتقاسم السلطة بين فرعي الأسرة وهما الجابر والسالم الصباح. يشار إلى أن صباح الأحمد كان يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2003 مع تدهور صحة الأمير السابق. وأجرى الشيخ سعد جراحة في القولون عام 1997، ونقل العام الماضي إلى المستشفى للعلاج من زيادة السكر في الدم، ويتلقى منذ ذلك الحين علاجا في الخارج وكانت آخر مرة في أغسطس/آب الماضي |
