خطة إيرانيةلحل خلافاتهاوالسماح بتفتيش منشآتها قالت السفارة الإيرانية في باريس إن طهران مستعدة لأن تطلب من برلمانها المصادقة على اتفاق يسمح باستئناف مفتشي الأمم المتحدة عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية وفقا لشروط محددة. وحدد البيان الايراني الذي جاء بعد يوم من اتهام فرنسا لإيران بالمضي في برنامج نووي عسكري سري عملية من ثلاث مراحل لإنهاء مواجهة مع المجتمع الدولي بشأن برنامج ايران النووي. والمصادقة على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي هو مطلب رئيسي للدول الغربية من طهران. ويعطي البروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات اكبر للقيام بعمليات تفتيش للمنشات النووية المشتبه فيها. وربط بيان السفارة العرض الجديد بقبول الغرب استخدام طهران «أجهزة طرد حديثة اقترحها علماء اميركيون وبريطانيون تسمح فقط بتخصيب محدود». وأوضح «اذا تم قبول مثل هذه الضمانات فان ايران ستوافق على طرح البروتوكول الإضافي على البرلمان للمصادقة عليه». وتقول إيران انها تريد انتاج يورانيوم مخصب بدرجة منخفضة تناسب الاستخدام في مفاعلات الطاقة. لكن الكثير من الدول الغربية تخشى من أنها قد تستخدم نفس التكنولوجيا لإنتاج يورانيوم على درجة عالية من التخصيب يمكن استخدامه في صناعة رؤوس نووية. ولم يتضح على الفور سبب اصدار السفارة للبيان بدلا من مسؤولين حكوميين في طهران. وشدد بضعة مسؤولين ايرانيين بارزين في الأيام الأخيرة على رغبتهم في إيجاد حل للقضية النووية من خلال المفاوضات. وقال غلام رضا آغازاده، رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، للتلفزيون الايراني «نحن الآن دولة نووية ونحن مستعدون للتفاوض مع الدول الأخرى لتبديد مخاوفها». وأضاف «اذا اقترح حل مناسب فنحن مستعدون للتفاوض.. يتعين عليهم التوقف عن تهديدنا بالعقوبات وغيرها من التهديدات». ومضى يقول «أعتقد انه باستثناء اميركا واسرائيل فان الدول الأخرى تريد البحث عن مخرج من الموقف الحالي، ونحن أيضا نريد حلا. لهذا يجب على الجميع أن يسعوا الى حل المشكلة». ولم يشر بيان السفارة الى اقتراح موسكو تخصيب اليورانيوم الايراني على الأراضي الروسية وإعادته الى إيران لاستخدامه في المفاعلات الذرية في اجراء يهدف الى تخفيف حدة المخاوف من إمكانية قيام ايران بإنتاج يورانيوم صالح للاستخدام في صناعة قنابل. ومن المقرر ان تجري روسيا وايران محادثات في موسكو بعد غد بشأن عرض روسيا تخصيب اليورانيوم لوقود محطات الطاقة نيابة عن إيران. وفى برلين، اتخذ رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، والمستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، امس موقفا موحدا من الملف النووي الايراني وحذرا طهران من السعي الى صرف الانتباه بمطالبة بريطانيا سحب قواتها من جنوب العراق. وقال بلير في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل «ما اريد ان أقوله للإيرانيين هو انه لا فائدة من محاولة صرف الانتباه عن مشاكل ايران بالطعن في الوجود البريطاني في العراق». ومن جانبها قالت ميركل ان برلين ولندن وباريس متفقة على ان «ايران تجاوزت خطا احمر» بشأن الملف النووي. وأضافت أن المساعي الدبلوماسية يجب ان تتواصل لحمل ايران على «قبول موقف يسمح بالتعاون»، مؤكدة «اهمية مساهمة الترويكا الاوروبية (المانيا وبريطانيا وفرنسا) من اجل تسوية الخلاف» حول الملف النووي الايراني. وأثارت ايران ازمة جديدة بإعلانها في العاشر من الشهر الماضي استئناف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. كما ردت طهران على القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرابع من فبراير (شباط) بقرار تعليق نظام المراقبة المعزز لبرنامجها النووي والذي تشرف عليه الوكالة. وهذه هي اول زيارة رسمية يقوم بها توني بلير الى المانيا منذ تولي المستشارة رئاسة حكومة «ائتلاف كبير» بين المحافظين والاشتراكيين. وكانت ميركل زارت توني بلير في مقره بلندن في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد يومين من توليها مهامها. وقد اعلنت ايران انها استأنفت تخصيب اليورانيوم في «عدد محدود» من أجهزة الطرد المركزي. وقالت طهران انها ضخت الغاز في اجهزة طرد مركزي وهي خطوة اساسية في عملية تخصيب اليورانيوم. وقال رئيس الهيئة الايرانية للطاقة النووية غلام رضا آغازاده للتلفزيون الحكومي «نعم، قمنا بضخ الغاز« يو اف6» في عدد محدود من اجهزة الطرد المركزي لكن بكميات اقل مما هو ضروري لمشروع تجريبي». وأوضح المسؤول الايراني نفسه «للحصول على اليورانيوم المخصب النقي بنسبة 3.5 % يجب استخدام 164 من أجهزة الطرد المركزي، ونحن لسنا في هذه المرحلة بعد. قد نحتاج الى بضعة اشهر لبلوغ هذه المرحلة». وأضاف آغازاده «حتى استخدام ثلاثة آلاف جهاز طرد يعتبر مشروعا تجريبيا وعندما يتم استخدام 50 الى 60 ألف جهاز طرد مركزي يعتبر عندها أن الأمر يتم على نطاق صناعي واسع»، من دون ان يوضح عدد اجهزة الطرد التي تملكها ايران. وقالت ايران انها ستمتنع عن التخصيب بكميات صناعية في موقع يضم عشرات الآلاف من اجهزة الطرد المركزي اذا سمح لها باجراء الأبحاث تحت اشراف الأمم المتحدة في موقع تخصيب تجريبي في نانتز الذي يضم 164 جهاز طرد مركزي. لكن منذ رفع ملفها الى مجلس الامن الدولي استأنفت ايران نشاط التخصيب عبر تجريب اجهزة الطرد المركي في نانتز. الى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك السلطات الإيرانية الى اغتنام الفرصة «الأخيرة» المتاحة أمامها و«تلقف اليد الممدودة إليها» من المجموعة الدولية حول ملفها النووي قبل فوات الأوان. وحث شيراك إيران على احترام التزاماتها والتراجع عن نشاطاتها النووية الحساسة والعودة الى المفاوضات مع الأوروبيين وذلك «قبل استحقاق السادس من مارس». ويعتبر السادس من مارس استحقاقا رئيسيا في مسار الملف الإيراني في مجلس الأمن الدولي حيث من المنتظر أن يرفع محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية، اليه تقريرا عن مدى توفير إيران للضمانات المطلوبة منها بموجب نصوص معاهدة منع انتشار السلاح النووي وعن مدى احترامها للالتزامات التي وقعت عليها في اتفاق باريس مع الأوروبيين وهي وقف النشاطات النووية بما فيها تحويل اليورانيوم وتخصيبه ومعالجة الوقود النووي المستخدم. وفي التصريحات التي أدلى بها شيراك الى يومية «إنديا تايمز» ونشرت على موقع الإنترنت للقصر الرئاسي، ذهب الرئيس الفرنسي الى حد اعتبار الملف النووي الإيراني بمثابة اختبار لفعالية أنظمة منع انتشار السلاح النووي عبر العالم وليؤكد أن احترام إيران للنصوص التي وقعتها «مسألة حيوية للسلام والأمن الدوليين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد العاصفة التي أثارتها اتهامات وزير الخارجية، فيليب دوست بلازي، لإيران من أنها تمتلك برنامجا نوويا عسكريا سريا. وكانت المرة الأولى التي يسوق فيها وزير أو مسؤول فرنسي رفيع اتهامات مباشرة ومن هذا الحجم إزاء إيران. وحث الرئيس الفرنسي مجلس الأمن والدول الأعضاء التي يتشكل منها وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الى «تحمل مسؤولياتها» إزاء الملف النووي الإيراني على ضوء «عدم تجاوب إيران مع المقترحات الأوروبية وتخليها عن الالتزامات التي أعلنت عنها». نقلاً عن الشرق الأوسط |
