دعو الحكومة تعمل أولاً نعرف، ويعرف غيرنا أن أمام الحكومة الحالية مهاماً كبيرة وجسيمة خلال المرحلة القادمة تتمثل في ضرورة إنجاز وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي انعقد في مدينة عدن، وهناك حزمة من القرارات في اتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية ..ألخ. ونعرف ويعرف غيرنا أن تلك الإصلاحات كان أقرها المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السادس وأوصى بها وأُقرت - مرة أخرى - في المؤتمر العام السابع، وهي تجد الآن طريقها نحو التنفيذ من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من إصلاحات خلال الأشهر الماضية؛ سواءً في مجال القضاء أو مجال مكافحة الفساد واستئصاله، وأيضاً إصلاح بعض القوانين التي ينبغي إصلاحها وإرسالها إلى مجلس النواب. وعليه ندعو الجميع أن يعطوا للتعديل الوزاري - الذي صدرر وللحكومة المتجددة وقتاً معقولاً كي تبدأ وتباشر مهام عملها، وأن يمنحوها وقتاً كافياً حتى يروا ماذا أقدمت عليه من أعمال قبل إصدار الأحكام المسبقة عليها، وعلى أعضائها،، تلك الأحكام المتعجلة والتي استندت على أساس حزبي وسياسي قبل أي شيء. نقول ذلك لأننا قرأنا في صحف المعارضة وفي بعض مواقعها الإلكترونية أحكاماً قاسية صدرت بحق الحكومة؛ بعض تلك الأحكام صدر بعد ساعة من إعلانها وكانت أحكاماً مُجمِعةً على فشل الحكومة، حتى من قبل أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية، فهل هذه الأحكام منطقية أو عاقلة؟! واليوم نقول مجدداً: بما أننا شركاء في الانتماء للوطن، ولنا فيه حقوق وعلينا له واجبات فعلى الأقل دعونا نعطي الحكومة المتجددة حقها من الوقت قبل إصدار الأحكام بحقها، ودعونا نعلن تعاون الجميع معها ومع مسألة إنجاح مقاصدها قبل أن يضع البعض العصيّ داخل دواليب عجلاتها.. دعونا نتعامل مع الحكومة كجهاز وسلطة تنفيذية، مهمتها خدمة قضايا التنمية لليمن ككل ، وتحقيق الجزء الأكبر من الأماني والاحتياجات المطلوبة منها أن تحققها ونرى.. دعونا نرفع الصوت إلى مجلس النواب أن يشدد من رقابته على أدائها، دعونا نتحلى بالصبر ونتجمل بالحكمة ونتعامل بأنه ليس كل ما يقدمه المؤتمر الشعبي العام بالضرورة ليس إيجابياً، وبذلك يكون لازماً على المعارضة أن تعارضه، وتحاربه وتشكك فيه حتى قبل أن يبدأ العمل. |
