نواب: تطبيق اللائحة وممارسة اللجان لصلاحياتها يساهم في إصلاح البرلمان تقرير وزع على هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل أعده نائب رئيس مجلس النواب للشئون التشريعية والرقابية عبدالوهاب محمود ونوقش في قاعة البرلمان بجلسة سرية الأحد الفائت. التقرير التقييمي حاول تأشير المعوقات والثغرات المساهمة في ضعف أداء المجلس مركزا على عمل لجانه الدائمة التي تعد مطابخ البرلمانات في ممارسة مهامها. وكشف التقرير عن وصول نسبة الغياب في بعض اللجان إلى أكثر من 60% وعدم التزام بعضها بانجاز الموضوعات المناطة بها، وتحميل أخرى لسكرتاريتها مسئولية إنجاز معظم المهام، لكن برلمانيين أضافوا في استطلاع لـ" المؤتمر نت" عدم أداء رئاسة البرلمان لواجباتها في متابعة اللجان، والتجاوز في تطبيق اللائحة البرلمانية التي اعتبر عدد منهم إجراء التعديلات عليها خطوة مهمة في سبيل إصلاح المؤسسة التشريعية تمكنها من تلافي اختلالات الماضي للانتقال إلى مرحلة جديدة من تفعيل دورها التشريعي والرقابي. صلاحيات كاملة النائب بسام الشاطر – مؤتمر- يرى إن تنشيط الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب يتم من خلال تشكيل اللجان الدائمة التي يعتمد عليها البرلمان ومنحها الصلاحيات الكاملة في النزول الميداني والرقابة على الجهات التنفيذية محل اختصاصها وتفعيل حقها في طلب مسئولي الوزارات المعنية، وبدون ذلك لا يمكن الحديث عن انجاز أي عمل مناط بالمجلس. ويشخص الشاطر الاختلالات السابقة بالعلاقة بين لجان البرلمان وهيئة رئاسته التي كانت تسحب صلاحيات اللجان، إلى جانب- والكلام للشاطر- أن هناك أعضاء لا يقومون بعملهم المطلوب في اللجان إما بعدم حضورهم أو عدم أخذ المواضيع بجدية. إصلاح البرلمان ولا يتفاءل النائب المؤتمري نبيل الباشا كثيرا بإمكانية إحداث نقلة نوعية في نشاط البرلمان ما لم يتم تغيير السياسات وأساليب العمل مبررا تشاؤمه بالجلسات التالية لانتخابات هيئة الرئاسة الأسبوع الفائت التي لا يرى فيها جديد. ودعا الباشا أن يكون إصلاح المؤسسة التشريعية في أولوية التوجهات المتبناة من الدولة لإحداث إصلاحات شاملة، منوها إلى أنه إذا لم تصلح هذه المؤسسة وتعاد هيكلتها بشكل سليم فمن الصعب الكلام عن إصلاحات في بقية أجهزة الدولة. تطبيق اللائحة ويجعل النائب أحمد الخولاني- مؤتمر- من تطبيق اللائحة البرلمانية بصورة كاملة مربط الفرس في أداء مجلس النواب لمهامه معرجا على تشكيل اللجان التي يعتقد أن عملها لا يقتصر على حضور جلسات المجلس، ولا عقد لقاءاتها الداخلية وإنما – طبقا للخولاني- دورها أكبر وأوسع من خلال النزول الميداني إلى مختلف المحافظات والمؤسسات والوزارات ومتابعة تنفيذها لمهامها بالمطابقة مع الدستور والقوانين. ويركز النائب عبدالكريم الأكوع – مؤتمر- على الشق الرقابي من أعمال البرلمان مشيرا إلى ضعف الرقابة في الفترة الماضية، ومؤكدا أن تفعيلها مستقبلا سيفعل بالتالي دور البرلمان ويجعله متطابقا مع خطاب القيادة السياسية الداعية باستمرار للمجلس إلى الاضطلاع بمهامه الرقابية. هيئة الرئاسة أما النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري فيعول على عقد البرلمان لجلسات تقيميه تحدد مواطن الثغرات في الماضي لتحسس طريق المستقبل، مضيفا بأن اضطلاع هيئة الرئاسة بمهامها المنصوص عليها في اللائحة، وقيامها بواجبها في حسن إدارة المجلس والجلسات ومتابعة سير أداء اللجان وتقارير الأداء الصادرة عنها ومدى التزام الجهات التنفيذية بها، وكذا تفعيل اللجان لأنشطتها في متابعة الوزارات المسئولة عن الرقابة على عملها، والتعامل بجدية مع النزول الميداني من قبل اللجان ومتابعة توصياتها بالتضامن مع هيئة الرئاسة، كل ذلك وفقا للهجري يصب في رفع وتيرة الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان. توجه للإصلاح ويعتبر النائب المؤتمري منصور الشهاري أن تعديل اللائحة جاء في جانب مهم منه كعملية تقييمية لأداء مجلس النواب في السابق بهيئة رئاسته ولجانه وأجهزته، تنسجم مع الدعوات المتكررة من رئيس الجمهورية للبرلمان بأن يكون أداة فاعلة في محاربة الفساد والاختلالات التي تظهر في أنشطة السلطة التنفيذية. ويؤكد الشهاري وجود توجه لدى أعضاء المجلس ككل وكتلة المؤتمر خصوصا في بذل الجهود المكثفة لرفع وتيرة الأداء التشريعي والرقابي من أجل إصلاح الاعوجاجات، مشيرا إلى جدية تطبيق اللائحة الذي بدأ بانتخاب هيئة رئاسة جديدة والعمل حاليا على إعادة تشكيل اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ومقرريها. خطوة اللائحة وعمّا يمكن أن تمثله تعديلات اللأئحة الداخلية في طريق إصلاح البرلمان يقول النائب الخولاني أنها سارت خطوات في جوانب إجرائية سيما ما يتعلق بانتخابات هيئة الرئاسة كل سنتين، لكنه يرجع الضعف الأساسي في أداء المجلس إلى تقصير اللجان الدائمة. ويحمل الهجري الجميع مسئولية القصور بما فيها هيئة الرئاسة واللجان مستدركا بالقول أنها تتفاوت، ونبه إلى أن القصور القانوني عالجته التعديلات اللائحية الأخيرة. ولا يتوقع الباشا الشيء الكثير من اللائحة الجديدة كون المشكلة –بحسبه- تكمن بالاختلال في فهم نصوص اللائحة، ويردف بأن تعليق آمال كبيرة على هيئة الرئاسة هو نتاج لعلاقة الرئيس بالمرؤوس التي ارتضاها الأعضاء خلافا لما هو في البرلمانات الأخرى حيث القوة الحقيقية والقرار بيد القاعة لا الرئاسة. |
