دعوى قضائية جديدة ضد صفقة موانئ دبي أقامت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي دعوى قضائية الجمعة لمنع شركة موانيء دبي العالمية من إدارة العمليات في محطتها للحاويات بميناء نيوارك في نيوجيرزي. وجادلت الهيئة بأن الصفقة، التي ستؤول بمقتضاها إدارة العمليات في ست موانئ أمريكية رئيسية بينها نيوارك إلى شركة دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي بعد شرائها شركة (بي اند او) البريطانية، تنتهك شروط عقد الإيجار الحالي الممنوح للشركة البريطانية. وقالت هيئة المواني التي تمتلكها ولايتا نيويورك ونيوجيرزي إن لها الحق في مراجعة التغييرات في إدارة عمليات الميناء بمقتضى عقد الإيجار الحالي. والدعوى القضائية التي أقيمت أمام محكمة في نيوارك تحث المحكمة على إعلان أن شراء (بي اند او) يتطلب موافقة هيئة الموانئ بمقتضى عقد الإيجار، وأن إدارة محطة الحاويات مخالف لشروط عقد الإيجار، وتطالب بإنهاء عقد الإيجار، وفقا لرويترز. وقوبلت الصفقة بمعارضة قوية في الكونغرس الأمريكي. وأشار المشرعون المعارضون للصفقة إلى روابط بين دولة الإمارات العربية وتنظيم القاعدة، لكن الرئيس الأمريكي جورج بوش دافع عن الصفقة، واصفا الإمارات بأنها حليف في الحرب على الإرهاب. وفي تطور سابق الخميس، قدمت شركة موانئ دبي العالمية طلب تأجيل بتولي إدارة الموانئ الستة، بموجب صفقة تملك شركة P&O، رغم ما وصفته بأنه حقها الشرعي في توليها، وذلك انتظاراً لانتهاء الإدارة الأمريكية من مناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالصفقة مع الكونغرس الأمريكي. وأوضحت الإدارة الأمريكية، الجمعة، أن قرار تأجيل استلام إدارة الموانئ من شأنه منحها الوقت الكافي لإقناع أعضاء الكونغرس المتشككين بأن الصفقة لا تزيد من مخاطر وقوع عمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وقال مسؤول بالشركة " نحن في حاجة إلى أن نتفهم مخاوف الأمريكيين والتعامل معها بما يحقق النفع لكافة الأطراف." وأضاف المسؤول أن الشركة ستبدأ مشاورات في هذا الصدد مع الحكومة الأمريكية. وجاء رد الفعل من جانب الشركة بعد أن أعلن مستشار سياسي بارز في إدارة بوش الخميس أن الرئيس الأمريكي قد يقبل تأخير تسليم الموانئ الأمريكية في محاولة لتهدئة مخاوف نواب الكونغرس الأمريكي. وفي تطور آخر، الخميس، أقامت نيوجيرسي دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة لمنع تنفيذ الصفقة. وأقيمت الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في ترنتون، وهي تهدف إلى منع شركة موانيء دبي العالمية المملوكة للدولة من إدارة ميناء نيوارك في إطار الصفقة. وتزعم الدعوى ان اللجنة الاتحادية التي وافقت على الصفقة -وهي لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة- لم تجر دراسة وافية للصفقة كما يقضي القانون، وتطلب الدعوى من المحكمة إصدار أمر بإجراء دراسة. وقال جون كورزين حاكم ولاية نيوجيرسي إن وجود الشركة الإماراتية قد يُعَرِض للخطر أمن منطقة يصفها مكتب التحقيقات الاتحادي بأنها أخطر ميلين في أمريكا، لانها تحوي أيضا مصانع كيماويات ومنشآت لتخزين النفط وخطوطا حديدية ومطار نيوارك ليبرتي الدولي. cnn |
