البرلمان يحل أزمة اللجان بتفويض رئاسته بتشكيلها تجددت أزمة تشكيل اللجان البرلمانية بعد تعليق الجلسات لمرتين بسبب تسجيل رغبات 32عضواً بالانتماء لغير لجانهم السابقة تدافع 12منهم نحو لجنة التنمية والنفط ،ليصبح قوامها 30عضواً،و3طلبوا الانتماء للمالية التي بلغ عدد الأعضاء فيها 21عضواً ،فيما أربعة نحو لجنه الخدمات ،الأمر الذي أدخل جلسة اليوم في إشكالية قانونية تتعلق بتحديد اللائحة للحد الأدنى لأعضاء كل لجنة بـ9 والأعلى بـ18. وإزاء هذا الوضع توزعت المقترحات بين تطبيق قرارا البرلمان أول أمس ببقاء تشكيل اللجان على حالها مع أخذ رغبات الأعضاء بالتغيير في الاعتبار وفقاً للنائب صالح السنباني ،أو بحسب تزكية كثير من الأعضاء لمقترح رئيس كتلة المؤتمر إعادة تشكيل اللجان واستبعاد غير الفاعلين فيها لتحقيق غرض المشرع في تجديد تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ومقرريها كل سنتين لتنشيطها وحسب رأي ثالث بإجراء انتخابات للجان المكتملة النصاب وتأجيل انتخابات الثلاث اللجان المختلف عليها فيما اتجاه رابع قضى وفق محمد الشايف وتأييد منصور الزنداني بأن يدرج في كل لجنة من لجان النفط ،والمالية ،والخدمات عضو عن كل محافظة. وانتهت النقاشات بتفويض هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل اللجان وفقاً للخبرات والكفاءات والعدد اللازم حسب اللائحة البرلمانية ،ومن المقرر أن تجتمع الهيئة مساء اليوم لهذا الهدف. |
