علي صالح يدعو إلى إيجاد خطة للقضاء على تهريب الأطفال أكد الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن (1500) جمعية انتهت فترة التراخيص لها حتى نهاية 2003م وأن 50% من عدد المنظمات وضعها غير قانوني. وقال في حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة بتقييم خطوط الإرشاد الهاتفية للمساعدة الاجتماعية والفنية والقانونية في اليمن والتي تقيمها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونسيف وتستمر لمدة يومين بأن الوزارة لا زالت تواصل عملية التقييم والمراجعة للاتفاقيات الدولية للطفولة وأن اليمن من أول الدول العربية التي وقعت على اتفاقية حقوق الدول ودعا الى توفير المزيد من الدعم والاهتمام ببرامج تنمية وتأمين مزيد من الضمانات لحقوق الطفل. مشيراً الى أن اليمن بحاجة ماسة لمندربين نوعيين متخصصين في الاتفاقيات الدولية التي تخص الأطفال ليتسنى للمهتمين بالطفولة كيفية التعامل مع الأطفال. داعياً الى إيجاد خطة للقضاء على تهريب الأطفال وإيجاد خط مجاني عبر وزارة الاتصالات ليتسنى للأطفال التواصل عبر هذا الخط والتغيير عن مشاكلهم. من جانبه أوضح السيد رامش ممثل منظمة اليونسيف بأنه تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالطفل ولكنها لا تزال تطبق ببطء. ودعا الى توفير الفرصة للأطفال التعبير عن مشاكلهم عبر الخطوط الهاتفية واقتراح الحلول المناسبة لذلك وأضاف بأن السرية التامة مطلوبة لما يتم الحصول عليه من الأطفال وربطها بالخدمة. مؤكداً بأنه حدث تطور منذ (15) سنة ماضية الى الاهتمام وبالوعي للأطفال. من جهته استعرضت الأخت رجاء المصعبي رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان نشاط الورشة وأهدافها. |
