المؤتمر يدعو لتعزيز الحريات الصحفية وتنظيم عمل الفضائيات والصحافة الإلكترونية جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعم للحريات الصحفية، وصياغة التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات بما يحقق التوازن ويكفل الحقوق والحريات الصحفية ويعمل على تعزيزها وحمايتها. وفي رؤية أولية قدمت في اجتماع بمجلس الشورى خصص لمناقشة قانون الصحافة بحضور ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعا المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة أن ينظم القانون كيفية التعامل مع كافة الوسائل الإعلامية بما فيها الفضائيات والمواقع الإلكترونية ووضع الآليات والضوابط المتعلقة بها. كما تضمنت الرؤية التي قدمها رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي ونائبه عبدالقوي الشميري تجديد دعوة المؤتمر الشعبي إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفي على رأيه. وفيما دعت الرؤية المؤتمرية أن يتضمن القانون تعزيز الحريات الصحفية ووضع الأسس السليمة التي تكفل تطويرها وتكفل حقوق أصحاب المهنة المادية والمعنوية سواءً لدى الجهات التي يعملون فيها أو لدى الغير، شددت الرؤية على ضرورة أن يحقق القانون التوازن من خلال تنظيم عملية الحرية الصحفية بما يضمن عدم تشويهها ويحفظ حقوق الآخرين ويعمل على حمايتها. وأكدت رؤية المؤتمر أن يتضمن تعديل القانون الحرص على مأسسة العمل الإعلامي باتجاهاته المتعددة. |
