التربويون يرفعون الإضراب بعد استجابة الحكومة لمطالبهم أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية اليوم رفع الاضراب واستئناف المعلمين للقيام بمهامهم داخل المدارس في جميع محافظات الجمهورية. وقال عبدالوهاب الرميم -رئيس النقابة- في تصريح خاص لـ(المؤتمرنت) أن قرار رفع الاضراب جاء بعد استجابة الحكومة لمطالب التربويين الخاصة ببدل طبيعة أعمالهم. وأشار الرميم إلى اجتماع لأعضاء النقابة عقد أمس مع نائب رئيس الجمهورية ووزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والذي استجابت الحكومة خلاله لمطالب التربويين باعتماد مبلغ 24 مليار ريال بدل طبيعة عملهم والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم. وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية –بأمانة العاصمة- دعت جميع التربويين لتنفيذ إضراب مفتوح وشامل في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في عموم المحافظات، بدءاً من يوم السبت 18 مارس الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالب النقابة المتمثلة في تنفيذ التزام الحكومة، ممثلة بوزارات (الخدمة المدنية والتأمينات- التربية والتعليم- المالية) بضم بدل طبيعة العمل إلى مرتبات التربويين. وكان الدكتور/ عبدا لسلام الجوفي-وزير التربية والتعليم- أكد للمؤتمرنت" أن التعزيز المالي الخاص بحالات التظلم التي قال إنها تتجاوز الـ12 ألف حالة سيتم إصداره خلال الأيام القريبة القادمة. مشيراً إلى أنه سيتم صرف بدل طبيعة العمل والمستحقات بأثر رجعي وفقاً للقانون، لمن لم يتم تسكينهم سابقاً بسبب نقص في بياناتهم الوظيفية، والتي كانت ستؤثر عليهم في حالة النقل. وبخصوص معالجة أوضاع التربويين الذي لم يظموا إلى إستراتيجية الأجور والمرتبات والبالغ عددهم (12937) موظفاً- أوضح الجوفي أن أسباب تأخير ضمهم نتيجة نقص في بياناتهم. مؤكداً أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً لنقلهم إلى هيكل الإستراتيجية. وأشار وزير التربية والتعليم " أن الكادر التربوي والتعليمي يمثل أكثر من 50% من إجمالي القوى الوظيفية في الوزارات والقطاعات، وإن عدد العاملين في الوظائف الرسمية بلغ (245139) موظفاً.و أن عدد المتقاعدين بلغ (4062) موظفاً في حين بلغ عدد الموظفين بالوظائف الجديدة (4200) موظفاً، فيما بلغ إجمالي قوام الكادر التربوي ( 253401) موظف منوهاً إلى أن عدد المنقولين إلى الهيكل العام لإستراتيجية الأجور والمرتبات بلغ (232202) موظفاً. مشيراً إلى أن وزارته بصدد إصدار الكشوفات المالية بالحالات المتبقية وحالات التظلم، وذلك بعد أن انتهت من استيفاء ومراجعة بياناتهم وفقاً للقانون. |
