المؤتمر نت - وزير التربية والتعليم
المؤتمرنت -
وزير التربية يؤكد وقوف وزارته مع المعلمين لنيل حقوقهم
جدد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي وقوف وزارته المطلق إلى جانب حقوق المعلمين، قائلاً: إن الوزارة وقفت وستقف مع حقوق المعلمين؛ حيث تم تسكينهم في هيكل الأجور بطريقة متميزة تكفل الاحترام للمعلم في موقعه المتميز.
مدللاً باستجابة الحكومة لمطالب الوزارة في إقرار بدل طبيعة العمل للمعلمين.
ووصف الوزير الجوفي الدعوات المحدودة للأحزاب بأنها جزء من حمى الانتخابات، مهيباً بجميع الأحزاب إبعاد العملية التعليمية عن أي مماحكات سياسية قائلاً: إن مستقبل أبنائنا ومستقبل العملية التربوية مرهونة بالالتزام بالقانون.
ودعا وزير التربية والتعليم جميع المعلمين الالتزام بالعمل في مدارسهم، مذكراً بأن التعليم مهنة راقية لا يجوز الزج بها في أتون المماحكات.
وأكد الدكتور الجوفي ترحيبه باللجوء إلى القضاء ضد أي مخالفة للقانون، وقانون الخدمة المدنية، ونرحب باحترام النظام قائلاً: لم تصلنا أي شكوى عن انتهاكات لحقوق المعلمين، فالمعلم له كرامته ومكانته المحترمة، ولم يحدث إطلاقاً ولم يصلني أي شكوى بهذا الشأن.
مضيفاً: أنا نزلت إلى أكثر من مدرسة والتقيت بهم، وكان حوار ودي مهني مع المعلمين.
واعتبر أن الحديث من أي شخص باللجوء إلى القضاء يعد تفكيراً سليماً.. قائلاً: يجب أن نحتكم إلى القضاء بخصوص قانون الخدمة، وأنا كوزير أؤكد تماماً أهمية اللجوء إلى القضاء إذا وجد أي انتهاك.
مضيفاً: لكن الالتفاف على قانون الخدمة المدنية محاولة لإرباك العملية التعليمية، وهذا ما لا يقره القانون، ولا الأعراف والتقاليد التربوية.. وأكرر: لم يصلنا أي شكوى حول انتهاك تعرض له أي معلم.
وعلى صعيد تأثير الدعوات من قبل البعض إلى الإضراب قال الوزير: إن العملية التعليمية منتظمة بشكل كبير، وهناك محاولة للإضراب في مجموعة محدودة، وبعض المدارس ليست إلا من قبل أفراد، ونحن في الوزارة نحرص على التعامل مع المعلمين بمختلف انتماءاتهم السياسية كمنتمين للوزارة، وكمعلمين وليس كأفراد سياسيين، ولا يوجد حتى الآن ما يعكر انتظام العملية التربوية.
وأقول متى ما وجد أي خلل في انتظام العملية سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي رده على سؤال حول دور عملية الشتات النقابي في هذه الإرباكات قال الوزير: نحن أكدنا على توحيد العمل النقابي، فليس من صالح المعلمين ولا من صالح العملية التعليمية وجود تعدد في النقابات.
مضيفاً: ومع هذا فإن أي نقابة تحصل على ترخيص من قبل وزارة الشئون الاجتماعية سنتعامل مها.
مجدداً ترحيبه ودعمه لأي محاولات لتوحيد العمل النقابي، قائلاً: وكوزير أدعم أي توجه لتوحيد العمل النقابي، باعتباره عمل يخدم التربويين ويسهل التعامل مع كيان يخدم حقوقهم.
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 17-يونيو-2024 الساعة: 08:47 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/28958.htm