12 مليون دولار لتطوير جامعة ذمار.. والراعي يتابع قضية الدراجات النارية استعرض مجلس النواب اليوم اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري بجامعة ذمار بمبلغ 8 ملايين و 380 ألف دينار إسلامي، ما يعادل 12 مليون و 150 ألف دولار أمريكي ويهدف المشروع الى تطوير التعليم في مجال الطب البيطري في اليمن. هذا وينقسم القرض الى عادي بقيمة 10 ملايين و 150 ألف دولار والبقية قرض خاص، يتم تسديد الأول على مدى 25 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح تبدأ من التوقيع النهائي على اتفاقية القرض، ويكون التسديد على هيئة أقساط نصف سنوية تبلغ في مجموعها 36 قسطاً، فيما أقساط القرض الخاص تبلغ 40 قسطا نصف سنوي تسدد على مدى 30 عاماً بما فيها عشر سنوات – فترة سماح. وأوصت اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والتنمية والنفط الدارسة للاتفاقية بالموافقة على القرض شريطة التزام الحكومة للبرلمان بإلزام الشركات المقاولة بالتقيد بتنفيذ مشاريع القروض وفقا للشروط والمعايير والمواصفات الزمنية المنصوص عليها في اتفاقيات القروض والعقود والمناقصات التنفيذية للمشاريع الى جانب التدقيق في اختيار الشركات الاستثمارية الخاصة بمشاريع القروض للحيلولة دون تكرار الأخطاء التي رافقت الإعداد والتنفيذ لمشاريع القروض السابقة كما حثت اللجنة الحكومة على العمل أثناء التفاوض مع الجهات المقرضة في الاتفاقيات القادمة على إشراك الكفاءات والكوادر المحلية المتخصصة من الجامعات اليمنية في المهام والأعمال الاستشارية والإشرافية المتعلقة بمشاريع القروض. يشار الى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الكلية والمستشفى البيطريين تصل 16 مليون و 230 ألف دولار تساهم الحكومة اليمنية بالإضافة للقرض بـ4 ملايين و 80 ألف دولار أمريكي. على صعيد آخر قرأ مقرر لجنة النقل والمواصلات إسماعيل السماوي تقرير اللجنة بشأن الاتفاق على آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية. في تلك الأثناء واصل مالكي الدراجات النارية بأمانة العاصمة اعتصامهم مع نسائهم وأطفالهم أمام البرلمان. وقال نائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في قاعة المجلس انه سيقوم بمتابعة الحكومة لتنفيذ توصيات البرلمان بالتعويض العادل لمن احتجزت دراجاتهم وتوفير وظائف لمن لا عمل له منهم. |
