اختيار جنس الجنين أمام المجمع الفقهي اختيار جنس الجنين، ومدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع، إلى جانب قضايا تجارية هامة يناقشها لفيف من علماء الدين يشاركون في الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وتبدأ فعاليات الدورة صباح السبت المقبل 8-4-2006 (10 من ربيع الأول 1427هـ)، وتستمر 3 أيام في رحاب مكة المكرمة حيث مقر الرابطة. وبحسب أجندة عمل المجمع الفقهي الإسلامي - التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها الأربعاء 5-4-2006- فمن المقرر مناقشة قضايا أخرى تشمل عقود الزواج المستحدثة، إلى جانب عدة قضايا تجارية. فسخ الديْن بالديْن وتتضمن هذه الدورة 8 جلسات، من بينها 3 تناقش موضوعات تجاريها، هي: المتاجرة بالهامش، وحكم البطاقة التي تخول مشتريها تخفيضات في السلع والخدمات من غير مصدرها، وفسخ الديْن بالديْن. كما تناقش 3 جلسات أخر قضايا دينية، هي: مدى حق المرأة في إنهاء عقد النكاح بالخلع، وعقود الزواج المستحدثة، واختيار جنس الجنين. أما في الجلسة السابعة، فيلقي مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في بلجيكا خطابا حول طلب تفسير وتفعيل قرار الرابطة بشأن مواقيت الصلاة في البلاد ذات خطوط العرض العالية، وبيانا عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحف الأوربية. إضافة إلى بيان حول الكتاب المسمى تلبيسا بـ"الفرقان الحق"، وبيان حول الدعوة إلى تعطيل الحدود، فيما تخصص الجلسة الثامنة والأخيرة لتلاوة القرارات. ومن أبرز العلماء المشاركين في الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي: د. يوسف القرضاوي، ود. علي محيي الدين القره داغي، ود. نصر فريد محمد واصل، ود. محمد عثمان شبير، ود.حمزة بن حسين الفعر، ود. سعد بن ناصر الشتري. فحوص ما قبل الزواج ومن أبرز المستجدات الفقهية التي ناقشها المجمع خلال دورته السابعة عشرة في ديسمبر 2003، موضوع أمراض الدم الوراثية. ورفض المجمع خلال هذه الدورة إباحة مسألة الإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج، مشددا على أنه أمر غير جائز؛ لأنه يعد فتحا لباب الزيادة على ما جاء به الشرع. والمجمع الفقهي الإسلامي عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، داخل إطار رابطة العالم الإسلامي، مكونة من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها. ويهدف المجمع إلى توضيح الأحكام الشرعية فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم من مشكلات وقضايا مستجدة من مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة عبر الاستعانة بمتخصصين في المجال المعني، سعيا لإبراز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية، وإثبات شمول الشريعة، واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان. ويعمل المجمع أيضا على نشر التراث الفقهي الإسلامي وإعادة صياغته، وتقديمه بلغة العصر، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي. كما يجمع الفتاوى والآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين والمجامع الفقهية الموثوق فيها بشأن القضايا المستجدة، ونشرها بين عامة المسلمين، إلى جانب التصدي لما يثار من شبهات وإشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية. ويستهدف المجمع الفقهي الإسلامي أيضا عقد ندوات علمية عن قضايا العصر ومستجداته، والعمل على ترجمة قرارات المجمع وتوصياته وبحوثه، ونشرها بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها شبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية، والصحف. ويتألف المجمع من مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيسا، وأمين عام الرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي نائبا، والدكتور صالح بن زابن المرزوقي أمينا. أما العضوية، فتضم كلا من الدكتور محمد بن عبد الله السبيل، والدكتور محمد رشيد راغب قباني، والدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، والدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والدكتور محمد سالم عبد الودود، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير. |
