أبو اصبع . موقف المشترك مترهل والمؤتمر اكثر مساندة للمرأة طالبت أستاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء الأحزاب السياسية في اليمن اتخاذ تدابير تضمن مشاركة منصفة للنساء في الانتخابات القادمة داعية إلى تخصيص نسبة لاتقل عن 30% من مقاعد الدوائر المحلية للنساء . ووصفت بلقيس أبو أصبع في حديث لـ(المؤتمرنت) الموقف السياسي للمؤتمر الشعبي العام بأنه اكثر قوة في مساندة المرأة ومناصرة قضاياها مقارنة بموقف اللقاء المشترك الواضح في خطابه السياسي والإعلامي وتابعت بالقول " بدا موقف المعارضة مترهلاً وغير منصفاً للمرأة حتى أن مبادرتهم لم تتعرض لقضية التمكين السياسي للنساء وتم تغيب المرأة تماما،بينما قرر المؤتمر الشعبي العام في إطار هيكلته الداخلية تشكيل مجموعة تنظيمية من النساء أسوة بالجماعة التنظيمية للرجال وعلى المستوى القيادي ينتخب قيادات تضم 3 رجال وامرأتين على مستوى فرع المديرية وكذلك 3 رجال وعدد مماثل في قيادة المحافظة بالإضافة إلى نسبة 10% من إجمالي الأعضاء في اللجنتين الدائمة والعامة ا وفي الوقت الذي أعلنت امرأتان ترشحهما لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع إجراءها في سبتمبر القادم تصاعدت وتيرة الجدل السياسي بين أحزاب المعارضة المنضوية في إطار اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البلاد حول دعم النساء سياسياً وتخصيص مابين(15-20%) من الدوائر الانتخابية المحلية للتنافس بين النساء يتفق علية جميع الأحزاب ويتم تطبيقه في الانتخابات المحلية القادمة. وبدا الموقف السياسي للمؤتمر الشعبي العام حاسماً في مناصرة قضايا النساء وتعزيز حقوقهن السياسية والاجتماعية خاصة بعد انتخابه أربعة نساء لعضوية لجنته العامة أعلى سلطة تنظيمية داخل الحزب بالإضافة إلي استحداث منصب أمين عام مساعد لقطاع المرأة كأجراء غير مسبوق فضلاً عن تعيين وزيرتين في التعديل الحكومي الأخير المندرج في إطار ما يسمى برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي أعلن عنه المؤتمر الشعبي العام في مؤتمرة العام السابع. وكثيراً ما اشتدت حمى الجدل بين المعارضة والحزب الحاكم عند ما أعلن الأخير في مبادرته التي أطلقها أمينه العام المساعد للشؤون السياسية عبد الرحمن الأكوع قبل أيام والتي تتضمن ضرورة تبني جميع الأحزاب بما فيها المؤتمر ميثاق شرف لدعم النساء سياسيا يهدف إلي رفع تمثيل النساء بنسبة(15-20%) في الدوائر ويتم تطبيقه في الانتخابات المحلية القادمة غير أن هذه المبادرة شكلت ردود فعل كبيرة لدى أحزاب المعارضة حيث اعتبرتها ضرب من المزايدة السياسية والدعاية الخارجية في حين اعتبر علي الصراري رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية في الحزب الاشتراكي ثاني اكبر أحزاب المعارضة توجه الحزب الحاكم في دعم المرأة وتعزيز حقوقها السياسية نوع من العمل الدعائي الهادف إلي الترويج لسمعة الحزب في العالم الخارجي واصفاً مطالبة المؤتمر بميثاق شرف لدعم ترشيح المرأة في الانتخابات المحلية هروبا من واقع في تصريحات صحفافيه: لانريد أن نكون مجرد ديكورا في الانتخابات غير أنة لم يشر مطلقا ما إذا كانت المعارضة ستعتمد مبدأ ترشيح النساء في الانتخابات المحلية في حين طالب قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح "المؤتمر الشعبي الحاكم" بإضافة مادة في قانون السلطة المحلية يقضي بتخصيص نسبة20% من مقاعد المجالس المحلية للنساء في كل من مناطق محدده وهي أمانة العاصمة ومدينة عدن،والمكلا، وتعز، وأب، والحديدة- فقط. وفي نفس الصعيداعلن رئيس الدائرة السياسية للإصلاحأأنه سيرشح المرأة الى الانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبرته قيادات المؤتمر الشعبي العام نوع من المزايدة وجاء علي لسان أمينه العام للشؤؤن السياسية عبد الرحمن الاكوع بأن من يطرح مثل هذالايزال يرفض ترشيحها في المقاعد المحلية قائلاً: أتحداهم أن يقروا ترشيح المرأة الى الانتخابات المحلية اولا!! ويتحاور المؤتمر مع أحزاب المعارضة للتوصل إلى إتفاق يتضمن حصول المرأة على نسبة10% من المقاعد النيابية ونسبة تتراوح بين 15-20% من مقاعد المجالس المحلية للمحافظات والمديريات وزيادة تمثيل المرأة في المؤتمرات الداخلية والخارجية للأحزاب وقيادات المجتمع المدني وعضوية اللجنة العليا للانتخابات . وتواجه المرأة اليمنية تحديات صعبة في سعيها لنيل حقوقها السياسية أبرزها القناعان الفكرية التقليدية الداعية إلى عدم إشراكها المرأة في العمل السياسي. |
