توازيها استثمارات كبيرة .. اجراءات لردم الفجوة بين العرض والطلب على الاسمنت قال نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسمنت يحي شنيف إن المؤسسة تعمل على زيادة إنتاج الأسمنت لردم الفجوة بين العرض والطلب من خلال توسيع الخطوط الإنتاجية لمصانع عمران، والبرح، وباجل؛ مؤكداً أن مصنع عمران سيبدأ في شهر أكتوبر القادم الإنتاج في خطه الإنتاج الجديد بمعدل مليون طن سنوياً يضاف إلى نصف مليون طن هو إجمالي الإنتاج السنوي للمصنع حالياً. وتنفذ المشروع - الذي تبلغ تكلفته الإجمالية (140) مليون دولار بتمويل ذاتي -شركة يابانية تضع حالياً اللمسات الأخيرة للخط الإنتاجي التابع للمصنع والذي سيكون بعد تدشينه مصنع أسمنت عمران أكبر المصانع اليمنية الثلاثة إنتاجاً للأسمنت. يحيى شنيف قال أيضاً إنه تم خلال زيارة رئيس الجمهورية للصين التوقيع على اتفاقية مع الجانب الصيني بتمويل مشروع توسيع مصنع أسمنت باجل بقرض ميسر تساهم الصين بـ(80%) منه و(20%) ذاتي، المشروع تبلغ تكلفته (113) مليون دولار وسيرفع إنتاج أسمنت مصنع باجل - والذي يعد أول مصنع للأسمنت في اليمن - إلى مليون طن سنوياً مقارنة بإنتاجه الحالي الذي يبلغ (250) الف طن سنوياً - أي أن التوسعة الجديدة سيبلغ إنتاج خطها الجديد (750) ألف طن سنوياً - وتمول شركة صينية تنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن تنتهي منه بعد عامين وسيتم البدء به في احتفالات أعياد الوحدة التي ستقام في مدينة الحديدة في مايو الجاري ويجري حالياً استكمال بعض الإجراءات الفنية والقانونية والمالية الخاصة بالمشروع. التوسعات التي تنفذها المؤسسة بحسب شنيف تهدف إلى توفير مادة الأسمنت كمادة استراتيجية في السوق، وكسر احتكار السوق السوداء، والتي وجدت لأسباب يرجعها شنيف إلى دخول السماسرة والوسطاء خصوصاً في تجارة الأسمنت المستوردة. تشمل أيضاً تطوير مصنع البرح، والذي سترتفع طاقته الإنتاجية إلى (850.000) طناً بدلاً من (500) ألف طن، هي إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع حالياً. كما ستتضمن خطة تطوير مصنع أسمنت البرح رفد المصنع بمولدات كهربائية بقدرة (20) ميجاوات لتخفيظ تكاليف الطاقة على المصنع، وقد تقدم للمناقصة لهذه المولدات أكثر من ثلاثين شركة – تأهلت منها (6) شركات ولا زالت عروضها قيد التحليل المالي بعد فتح المظاريف. وبحسب المعلومات الرسمية فقد وصلت الفجوة بين العرض والطلب على الاسمنت في السوق خلال العام المنصرم 2005م مليون وثمانمائة ألف طن في طريقها إلى الارتفاع خلال العام الجاري - نظراً لارتفاع نسبة الطلب على العرض في الأسواق وارتفاع الأسعار عالمياً - إضافة إلى أسباب تتعلق بإنشاء المشاريع الحكومية الموسمية والتي ترافق الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتوسع العمراني الخاص. وضمن الإجراءات الحكومية لمعالجة إختلالات أسعار الأسمنت في السوق السوداء أقرت المؤسسة العامة للأسمنت مؤخراً البدء باستيراد الأسمنت وفق معايير ومقاييس الجودة المعترف بها في الدول الأوروبية والأمريكية، وهي نفس المواصفات المعتمدة في مصانع الأسمنت اليمنية. خصوصاً وأن الأسواق قد شهدت في الاونة الاخيرة تداول اسمنت مستورد لايطابق المواصفات الفنية المعتمدة عالمياً، وكذلك تذبذب في تواجد الأسمنت في الأسواق مما يرفع أسعاره بشكلٍ كبير فاقت أسعاره في البلدان المستوردة لهذه المادة. وفي ما يخص الاستيراد فقد أوقفت بعض الدول تصديرها للأسمنت إلى اليمن؛ وأخرى رفعت أسعارها إلى (200%) مثل السعودية والإمارات ومصر وإيطاليا. وعزت مصادر امتناع بعض الدول أو تقلليها للكميات التي كانت تصدرها إلى اليمن إلى تحول هذه الكميات إلى العراق - والذي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر الأسواق جلباً لمادتي الأسمنت والحديد من الأسواق المجاورة، وغير المجاورة نظراً للكميات الكبيرة التي تتطلبها عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب.. وهو ما دفع بالمملكة العربية السعودية إلى التخطيط لاستحداث أكثر من (13) مصنع للأسمنت خلال السنوات المقبلة، والتي كانت تعد المصدر الأول للأسمنت إلى اليمن تليها مصر. مؤسسة الأسمنت بحسب شنيف تدرس حالياً العديد من العروض المقدمة من الخارج لتوريدالأسمنت إلى الأسواق اليمنية من جوانب مالية وفنية لتحديد أفضل العروض للبدء في التعامل معها. *الاستثمار في الأسمنت: احتواء الخارطة الجيولوجية اليمنية على الأسمنت الخام دفع بالقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب إلى الدخول بمشاريع أسمنتية كبيرة يتوقع أن تسهم في القضاء على الفجوة بين العرض والطلب على الأسمنت وتصدير كميات كبيرة إلى الخارج. وبحسب معلومات رسمية مصدرها الهيئة العامة للاستثمار فقد منحت الهيئة تراخيص لإنشاء مصانع للأسمنت تزيد طاقتها الإنتاجية مجتمعة عن خمسة مليون طن سنوياً. والمشاريع المرخصة..والتي تبلغ (6) مشاريع مملوكة لجهات أجنبية ومحلية -منها شركة الأسمنت اليمنية السعودية، والتي ستنشئ مصنعاً في أبين، بطاقة إنتاجية قدرها نصف مليون طن سنوياً. والشركة اليمنية الصينية لصناعة الأسمنت، التي اختارت الحديدة لتنفيذ مشروعها المتوقع أن ينتج (650.000) طن، وشركة" سلبة باسفيك " للأسمنت المحدودة، وهي يمنية إماراتية مشتركة اختارت محافظة حجة لتنفيذ مشروعها، والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية نصف مليون طن سنوياً. إضافة إلى مستثمرين سعوديين هم حسين سالم العطاس، وعبدالله بقشان حيث سينفذ الأول مشروعاً استثمارياً كبيراً في محافظة أبين - يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى (3) مليون طن - في حين سينفذ الثاني مصنعاً في حضرموت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.2 مليون طن وبتكلفة إجمالية تصل إلى 260 مليون دولار. وقد فازت شركة صينية بعقد إنشاء المصنع التابع للشركة العربية اليمنية للأسمنت بمنطقة عبد الله باغريب في مدينة المكلا محافظة حضرموت .كما اعلن رئيس شركة ميجل تيسك تكنولوجي التشيكية ان شركته تدرس حاليا مشروع لانشاء مصنع اسمنت في مدينة المكلا بتكلفة اجمالية كاملة ما بين 400-500 مليون دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار بالتنسيق مع مجموعة بن لادن. وقال رئيس الشركة خلال لقاءه وزير الصناعة والتجارة خالد راجح شيخ في الـ30 من شهر ابريل المنصرم ان المصنع سوف ينتج مليون طن من الاسمنت سنويا ويمكن توسعة انتاجه مستقبلا ليصل الى الف مليون طن سنويا وسيعمل بمليون و 600 الف طن من المواد الخام ويتوقع أن تشهد الأعوام القادمة استثماراً كبيراً في مجال الأسمنت نظراً لكلفته الاستثمارية الجيدة في اليمن مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى اتساع رقعة الطلب على هذه المادة في الأسواق اليمنية والأجنبية. |
