محك الصــــــدق في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة العليا للانتخابات عملها في إطار مرحلة إقرار الجداول النهائية لمن يحق لهم المشاركة في انتخابات سبتمبر القادم منتقلة إلى مرحلة تقديم طلبات الإدراج والحذف إلى اللجان الأساسية في ما يتعلق بأسماء المكررين أو الوفيات أو صغار السن مع الأدلة الثابتة، وما سيليها في الشهر القادم من مرحلة الطعن أمام الحاكم الابتدائية وأيضاً المحاكم الاستئنافية كحق مكفول للأحزاب في تقديم الطعون. في هذا الوقت يتواصل استعار حملة الهجوم التي تشنها أحزاب المشترك ضد اللجنة العليا واتهامها بممارسة خروقات في جداول الناخبين وملاحقتها بصياغات الافتراء. فأي معارضة هذه التي لا تريد أن تعي أنه ليس هذا ما يعوله عليها المجتمع من تشكيل عامل دفع للإصلاح وتحسين الأوضاع؟ أليس أجدى من افتعال الفوضى واختلاق الأزمات الاتجاه إلى ما يخدم الصالح العام، ويبرز فاعلية العمل الحزبي، وتأكيد جدواه؛ بدلاً من الاتكاء على مسألة ضرورة وجودها كوجه آخر. أعتقد – وليس في ذلك شطارة – أن الذي يتعمد تغييب القانون من أجندة نشاطه إنما يقدم الأثر الدال على نزوعه الملح إلى الانتقائية العبيطة منه، وعلى اقتناعه بما يحققه له – وكفى - من حق الاعتراض وحرية النشر والتعبير، وإلا ما معنى أن يأخذ من هذا الحق ما يمارس به التشهير والبلبلة ومحاولة زعزعة ثقة الناخب بصدق عمل اللجنة العليا، وتعمى عينه عن قراءة ما يوجهه لتتبع الخطوات الدستورية والقانونية، لإثبات أي واقعة أو مخالفة أو خرق للدستور؟ وما أظن تجاهل هذا الشيء إلا خشية كشف المزاعم وتفكك بنية الكذب والوقوع في جنحة إزعاج الجماهير. عموماً وتماشياً مع ما يساعد أحزاب المعارضة على الفرار من المأزق ودرء الخزي ؛ فإن الجميع على موعد مع خطوات الإحقاق التي يكفلها وينظمها الدستور في مرحلة إعداد جداول الناخبين تمهيداً لإقرار جداول نهائية، ويكفل هذا الحق حذف وإدراج الأسماء، والطعن مدعوماً بالأدلة. فأين الحجة إذاً، التي تشرعن، هذه الرغبات الجامحة لقصف الآخرين بقذائف التشكيك والتنموين؟. |
