العليمي ينفي التنصت على مكالمات المواطنين ويعد بقانون للجرائم الالكترونية أكد نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية د. رشاد العليمي احترام وزارته للدستور والقوانين راداً أمام البرلمان اليوم على سؤال النائب عبدالرزاق الهجري بشأن التنصت على مكالمات هاتفية للمواطنين بالقول: نحن ملتزمون بالمادة " 53" من الدستور التي تكفل حرية الاتصالات وسريتها، والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وطلب من السائل تحديد حالة للتحقيق فيها وإحالة المتهمين للقضاء . الهجري بالمقابل قال: تنامي لعلمنا أن وزارة الداخلية ألزمت شركات الهاتف النقال (G.S.M) تسجيل المكالمات مشهرا "لسيدي" أوضح أنه يحوي تسجيلاً لمكالمة دارت بين مراسل الجزيرة بصنعاء أحمد الشلفي وزوجته وحمل الداخلية والاتصالات دخول أجهزة تنصت على الاتصالات في اليمن . العليمي بدوره استغرب الاعتماد على الإشاعات نافيا أن يكون" السيدي" دليلا على التنصت وتابع كان من المفترض أن يتقدم مراسل الجزيرة المتضرر بشكوى للداخلية أو النيابة للتحقيق الذي التزم الوزير بتزويد البرلمان بنتائج التحقيق . وعن أجهزة التنصت نوه نائب رئيس الوزراء أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المعنية بالتصريح لها . مشيراً إلى أن أجهزة التنصت يمكن تهريبها بسهولة ؛ إضافة إلى أن هناك أجهزة إلكترونية متعددة الإغراض تستخدم بعضها للتنصت غير أنه أردف بأن الداخلية بالتنسيق مع الاتصالات تحاول محاصرة هذه الحالة . وأوضح العليمي فيما يتعلق بإلزام شركات الاتصالات بتسجيل المكالمات بالقول أن الداخلية أصدرت تعميماً على مراكز الاتصالات المنتشرة في أنحاء الجمهورية يؤكد على أصحابها تسجيل هويات المتصلين وليس تسجيل المكالمات مبرراً ذلك بحماية الأمن والسلام والأستقرار. وختم بالكشف عن إعداد وزارته لمشروع قانون خاص بالجرائم الالكترونية ،إلى ذلك حضر عدد من الوزراء للإجابة على أسئلة النواب الذين تغيب بعضهم. |
