هاجر يعلن عن (1100) فرصة عمل بعمران أعلن طه هاجر – محافظ عمران – عن توفير (1100) فرصة عمل لامتصاص البطالة في المحافظة منها ألف فرصة في مصنع أسمنت عمران كعمال جدد في خطه الإنتاجي الجديد و(1000) فرصة عمل في مشروع النظافة والتحسين بالمحافظة؟ جاء ذلك في حفل تكريم (200) عامل وعاملة في مختلف القطاعات العامة والخاصة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، واحتفالات بلادنا بالعيد الوطني الـ(16) لقيام الجمهورية اليمنية ، وفي الحفل الفني والخطابي والتكريمي الذي نظمته المحافظة اليوم بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وتضمن العديد من الفقرات الفنية، ألقى محافظ عمران ويحيى محمد الكحلاني – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية عضو مجلس الشورى – كلمتين أكدا من خلالهما على أهمية الاحتفال بيوم العمال كمناسبة تعكس اهتمام الدولة بالعمال بمختلف شرائحهم ومستوياتهم التخصصية والعملية. وأشارتا إلى أن تكريم العامل يعمق الشعور بالمسئولية وزيادة الأداء ولإنتاج الذي ينعكس بدوره على مستوى دخل المؤسسة التي يعمل فيها، كمشاركة فعالة تسهم في تعزيز العملية التنموية على مختلف مساراتها، بالإضافة إلى خلق أجواء فاعلة بين العمال وأرباب العمل. وحثت الكلمتان نقابات العمال المختلفة على ضرورة تحمل مسئولياتها تجاه العامل والدفاع عن قضاياه في إطار اللوائح والأطر القانونية المعمول بها، ورفع الخطط والبرامج الفنية، والمدروسة للاستفادة من منحة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في مجال دعم المشروعات والصناعات الصغيرة البالغة تكلفتها (20) مليار ريال. من جانب آخر اختتمت بمحافظة عمران اليوم الدورة التدريبية الخاصة بدليل إعداد الموازنة، والحسابات المالية، وهدفت الدورة -التي نظمها على مدى أسبوعين مكتب المالية بالمحافظة- إلى تدريب وتأهيل (157) مشاركاً من قطاعات المالية والخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي على مختلف الإجراءات والأساليب المالية لإعداد دليل الموازنة والحسابات الحكومية وخطوات تحديث النظام المالي والمحاسبي تجسيداً لخطط وتوجهات الحكومة في حوسبة العمل المالي. وفي حفل اختتام الدورة أكد محافظ عمران ومحمد أحمد الكبسي – مدير عام مكتب المالية بالمحافظة على أهمية الدورة وانعكاساتها الإيجابية على تطوير العمل المالي والانتقال به إلى مستويات تواكب توجهات وزارة المالية في تحسين أداء العاملين في الوحدات الإدارية في المحافظة والمجالس المحلية فيها. وحثتا المشاركين على الاستفادة من القوانين المالية وقانون السلطة المحلية في تسهيل إجراءات الصرف المالي والابتعاد عن التعقيدات الروتينية.. |
