انقسام وتباين قضائي لتخلي الرئيس عن مجلس القضاء الأعلى انقسم الوسط القضائي اليمني ما بين مؤيد ومعارض للتعديلات القضائية في تشكيلة مجلس القضاء الأعلى الجديدة بعد تنحي رئيس الجمهورية طواعية عن رئاسة المجلس . ففيما ثمن الرأي الأول تثميناً عالياً قرار فخامة رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (15) لسنة 2006م أمس الأول بتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية والذي أناطت المادة الثانية منه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى – الذي كان يشغله الرئيس علي عبدالله صالح-لرئيس المحكمة العليا- أبدى آخرون تحفظاً شديداً على هذا التعديل، معتبرين تخلي الرئيس عن المجلس خسارة كبيرة على السلطة القضائية. واعتبر عدد من القضاة ورجال السلك القضائي في استطلاع لـ"المؤتمرنت" القانون الصادر أمس الأول بتعديل بعض مواد السلطة القضائية إنجازاً تاريخياً لتأصيل وتجذير مبدأ استقلالية القضاء، ومكسباً هاماً يضاف إلى الرصيد التاريخي الناصع الذي يمتاز به فخامة رئيس الجمهورية. وبهذا الصدد يرى القاضي محمد مهدي الريمي - رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف إب- أن التعديل القضائي الأخير بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى قراراً صائباً وموفقاً وسديداً ومتفقاً مع المنظومة القانونية والدستورية في اليمن. مشيراً لآثار طيبة وأبعاد تاريخية وسياسية لهذا القرار لدى الأوساط القضائية وبقية السلطات. وقال القاضي الريمي (والمعلوم أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حينما أصدر هذا القرار إنما يهدف من خلاله مزيداً من تأصيل وتجذير مبدأ استقلالية القضاء). مؤكداً أن فخامته كان ولا يزال يتجه نحو إرساء هذا المبدأ، باعتباره ضمانة مستحقة لجميع أفراد المجتمع. من جانبه يرى القاضي فضل الأكوع –رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة- أن تخلي رئيس الجمهورية عن مجلس القضاء الأعلى يعتبر خسارة كبيرة على السلطة القضائية، كون وجود الرئيس علي رأس الجهاز القضائي كان وجوداً رمزياً لا أكثر. وقال فضل الأكوع إن هذا ليس رأيه فقط، ولكن رأي أغلب القضاة، وأضاف: (هذا إضعاف للسلطة القضائية، فالرئيس كان مصدر قوة، وهو صاحب الولاية العامة، والقضاة يستمدون ولايتهم منه ، وهو رأي أغلب المذاهب الفقهية، ناهيك عن أن معظم الدول العربية يكون رئيس مجلس القضاء فيها هو رئيس الدولة، بما في ذلك فرنسا من الدول الأوروبية، وهذا لا يؤثر في جميع الأحوال باستقلال السلطة القضائية). وعزا أسباب وجهة نظره إلى ما تحقق للسلك القضائي من مكاسب في ظل رئاسة الرئيس لمجلس القضاء، والتي من أهمها تحقيق الكادر القضائي في عهد قيادة الرئيس للسلطة القضائية، وقال: (إنه كان يحد من التدخلات الناجمة عن تأثير الموروث الثقافي والاجتماعي في اليمن) . ورغم ذلك يرى رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة أن ما حدث من تعديل في تشكيلة المجلس وتشبيب للقيادات العليا في السلك القضائي يعد بحد ذاته ثورة قضائية، لكنه يتمنى لو كان ذلك التشبيب في ظل رئاسة فخامة الرئيس لمجلس القضاء الأعلى. وأضاف: ( نسأل من الله التوفيق للأخ الرئيس في اختيار بقية أعضاء المجلس لكي يكونوا عوناً للأخ القاضي عصام السماوي، والذي قوبل تعيينه لرئاسة المحكمة العليا بارتياح كبير، وهو ما خفف لدى الأوساط القضائية من صدمة تخلي الرئيس عن مجلس القضاء، كون النص القانوني حدد من يرأس المجلس هو رئيس المحكمة العليا). ويرى مراقبون وسياسيون أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق التعديل الأخير سيبعد السلطة القضائية عن مرمى المزايدات الحزبية والمكايدات السياسية التي ما فتئت استثمار بقاء رئيس الجمهورية على رئاسة المجلس، مدخلاً ومشروعاً للتشكيك في استقلالية القضاء، دون إدراك حقيقي لمفهوم استقلال القضاء، وعلاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض، وما هي الأنظمة القضائية المعمول بها في العالم؟ وما هو النظام القضائي المناسب في اليمن؟. من جانبه اعتبر القاضي عمر با محيسون-رئيس محكمة شرق الأمانة- التعديل القضائي الأخير نقلة نوعية لتعزيز دور السلطة القضائية، بما يضمن استقلاليتها بشكل تام، وعدم تدخل سلطة أخرى. مشيراً إلى أن التعديل الذي جاء طواعية من قبل فخامة الرئيس يؤكد رغبة الرئيس في أن تدار السلطة القضائية من قبل القضاة بشكل مباشر، باعتبار السلطة القضائية طبقاً للدستور مستقلة إدارياً ومالياً. وقال القاضي بامحيسون: (وبالتالي ارتأ رئيس الدولة ترك هذا المنصب، وأن يديره رئيس المحكمة العليا، كما أن لفخامة رئيس الجمهورية أن يطلب المجلس باعتباره ولي الأمر). ويرى قانونيون أن التعديل القضائي الأخير بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى يعد خطوة عملية على طريق تنظيم أعمال السلطة القضائية على نحو يعزز من استقلال القضاء، ويحمِّلْ منتسبيه مسئولية الإصلاحات القضائية أمام رئيس الجمهورية. وفيما يثمن القاضي محمد الريمي التعديل القضائي الجديد، معتبراً ذلك إنجازاً يضاف إلى الرصيد التاريخي الحافل بالمنجزات للرئيس علي عبدالله صالح، يبدي القاضي/ فهيم عبدالله محسن-رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة- تحفظاً شديداً على تخلي رئيس الجمهورية لمنصب رئيس المجلس قائلاً: (حقيقةً أنا عن نفسي لست مشجعاً لتخلي رئيس الجمهورية، كونه يفرض للسلطة القضائية مكانة مرموقة من خلال تواجده على قيادة السلطة). ومع ذلك يرى رئيس المحكمة التجارية أن رغبة رئيس الجمهورية في فرض استقلالية تامة لجهاز القضاء مبرراً كافياً لترك هذا المنصب لأصحاب الشأن ليقرروا ما يرونه مناسباً في أمور سلطتهم، باعتبار أن السلطة القضائية وفقاً للدستور هي سلطة مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً. وأضاف: (وباعتبار أن السلطة القضائية هي المسئولة أولاً أمام الله وأمام القيادة السياسية في حل المنازعات القائمة بين أبناء المجتمع). وبالنظر إلى تشكيلة المجلس بعد التعديل يتضح حرص المشرع على أن يكون أعضاء المجلس من كبار رجالات السلطة القضائية كفاءةً ونزاهة، وعلماً وخبرة، وهي التشكيلة التي تعمل بها غالبية البلدان العربية والأجنبية، سواءً المتأثرة بالنظام الإنجلوسكوني أو النظام الفرنسي، وهو ما يؤكده شركاء العدالة الأكثر خبرة ودراية، معتبرين القرار الحكيم والصائب لفخامة رئيس الجمهورية والتناغم بين أعضاء المجلس كفيلان للدفع بالعمل القضائي إلى الأمام . وكان فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أصدر أمس الأول القانون رقم 15 لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية في ما يلي نصه: باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.. وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة (1) تعدل المادتان 104 و 105 من القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي: مادة 104 يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: 1 رئيس المحكمة العليا، 2- وزيل العدل، 3- النائب العام، 4- أمين عام المجلس، 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي، 6- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده. مادة105 يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك. مادة 2 تضاف مادة برقم 104 مكرر تنص كما يلي: مادة 104 مكرر يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية. مادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ 3 جماد الأول 1427هـ، الموافق 30 مايو 2006م. علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية |
