المصارف الإسلامية والعولمة (1-2) أصبحت المصارف الإسلامية اليمنية واقع ملموس وجزء من النظام المصرفي اليمني وقد استقطبت البنوك السلامية اليمنية أموالًا ما كانت لتخرج لولا التوجه الإسلامي من قبل البنوك والتي عادة كانت مودعة لدى الملتزمين الذين احجموا عن التعامل مع البنوك الربوية وقد شكلت هذه الودائع تراكما راسماليا لدى هذه البنوك، وقد بلغت البنوك الإسلامية اليمنية، ثلاث بنوك بالإضافة إلى بنك اليمن البحرين الشامل وبدأت هذه المصارف تقدم خدماتها المصرفية منذ عام 97 وأغلب أنشطتها الاستثمارية تركزت على مجرد بيع المرابحة القائم على أساس الوساطة المالية حيث تحول البنك بموجب هذا العقد إلى مجرد سمسار أو وسيط مالي بين مالك السلفة والمشتري بل ان بعض البنوك الإسلامية اقتصرت على هذا العقد فقط ولم تمارس الانشطة الاستثمارية الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل الوضع الحالي للمصارف الإسلامية اليمنية ما هو الدور الذى سيتوقع أن تلعب وبمعنى آخر كيف يمكن للمصارف الإسلامية اليمنية أن تواجه طوفان العولمة وقبل الكلام عن ما يمكن أن تقوم به المصارف اليمنية من أنشطة تحقق به ذاتها ينبغي الإشارة إلى نقاط الضعف التي تعيشها المصارف الإسلامية اليمنية وأهمها: 1- هيمنة الأعمال المصرفية التقليدية. مازالت المصارف الإسلامية اليمنية تمارس التمويل قصير الأجل عن طريق عقد المرابحة ولم تمارس الأعمال المصرفية الشاملة بل كما سبق القول مازالت على أسوار العمل المصرفي الإسلامي ولم تدخل في الصميم ولم تحقق ذاتها. 2- صغر حجم ومحدودية رأس المال: بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المصارف الإسلامية اليمنية وبالرغم من إقبال المودعين وتزايدهم الا أن معدلات نموها بسيط جدا و إجمالي راس مال المصارف الإسلامية اليمنية مع حقوق الملكية وغيرها لا يمكن أن تنافس أي بنك خارجي فمثلاً حجم موجودات القطاع العام العربي بأكمله ( إسلامية وغير إسلامة) بلغ عام 2000م 3.56 مليار دولار وهي أقل بكثير من موجودات Deutshebank البالغة 723 مليار ولايوجد بنك يمني واحد بين أكبر مائة بنك في العالم لذا فلا يمكن للمصارف الإسلامية اليمنية أن تواجه طوافان العولمة الا تدعيم وزيادة رؤوس أموالها وبمعنى أصح، الاندماج فيما بينها حتى تحقق وحدات مصرفية أكثر فاعلية التي باستطاعتها تقديم خدمات مصرفية متكاملة بدلا من العمل في ظل الاطر الحالية وتخريج العقود الفقهية بل تطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر وإيجاد شراكة حقيقية في العملية التنميوية واثبات نجاح النظام الإسلامي بدلا من العقود المثيرة للشكوك ومنها المرابحة. سيادة جو التنافس توجد في اليمن أربع مصارف إسلامية إلا أن العلاقة القائمة بينهم على أساس التنافس بدلا من التكامل فالتنافس الجاد في جذب الودائع ومنح التمويل قد يصل إلى حد التشويه بل وإعاقة نشاط المصارف والتنمية إن لم يكن هناك تكامل. ضعف التقنية المصرفية. مازالت البنوك اليمنية تعاني من تخلف واضح في التقنية المصرفية الحديثة الذي يعد أحد التحديات الرئيسة التي ستواجه بها الصناعة المصرفية الغزو الاقتصادي فالمصارف اليمنية لم تواكب مثل هذه التطوارت فمثلا لا يوجد بنك إسلامي يتعامل عبر الإنترنت أو البنك الناطق أو الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية الإلكترونية وهذا يمثل ارتفاع في التكلفة وبالتالي زيادة تكاليف تقديم الخدمة بعكس لو تم استخدام التكنولوجيا المصرفية المتقدمة. |
