الشايف للبرلمان: لا تنه عن خلق وتأتي مثله اعتبر رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب محمد بن ناجي الشايف أن ميزانية المجلس للعام المقبل 2007م مبالغ فيها بدرجة كبيرة داعياً اللجنة المالية والنواب إلى الوقوف وقفة جادة أمامها وقال لـ"المؤتمر نت" نحن ننسب الفساد لميزانية الحكومة ونتهمها بالمبالغة في ميزانيتها وصرفها في مكانها غير صحيح، فيما المجلس يرتكب ما يسم به الحكومة بالتعامل مع ميزانيته ودون علم الأعضاء -الذين تتغافل عنهم هيئة الرئاسة - بكيفية صرفها. وأورد الشايف البيت الشعري القائل: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وكان البرلمان استعرض اليوم تقرير لجنة الشئون المالية حول موازنة المجلس للعام المالي 2007م والتي قدرت بثلاثة مليارات و(983) مليون و(802) ألف ريال بزيادة عن ميزانية العام الجاري بـ(900) مليون ريال. وقدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة بثلاثة مليارات و(151) مليون ريال بزيادة (923) مليون ريال عن العام الجاري، منها مليار و(604) ملايين للمرتبات والأجور نصيب المرتبات الأساسية حوالي (185) مليون، والمرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة (6) ملايين، والمكافآت وأجور العمل الإضافية قدر لها قرابة (495) مليون ريال، وخصص للبدلات أكثر من (915) مليون ريال تتوزع على بدلات المظهر، والتخرج، والسكن، والانتقال، وجلسات عامة (150) مليون، وجلسات اللجان (100) مليون، ومرافقي الأعضاء (143) مليون، وطبيعة عمل وبدلات أخرى. فيما خصص للنفقات السلعية والخدمية نحو (416) مليون منها (108) ملايين و(696) ألف ريال اتصالات، ومياه وإنارة للأعضاء، وقدر مشروع ميزانية البرلمان للفصل الخاص بنفقات الصيانة قرابة (251) مليون ريال، خصص (142) مليون لوقود وزيوت وسائل نقل الأعضاء، و(59) مليون صيانة وقطع غيار لها. وفي فصل التحويلات والإعانات الجارية قدر مبلغ يقارب (880) مليون ريال بلغ فيها دعم الكتل البرلمانية ما يتجاوز (7) ملايين ودعم مكاتب الأعضاء في الدوائر وفقاً للائحة الجديدة (180) مليون ريال، بينما قدر لتذاكر الأعضاء حوالي (203) ملايين ريال. أما الباب الثاني المتعلق بالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فقدر له مبلغ (832) مليون ريال، (10) ملايين للأثاث ومعدات المكاتب، و(60) مليوناً للمركبات ووسائل النقل دون أي زيادة عن مخصصات العام الحالي 2006م. وثمنت اللجنة المالية في ختام تقريرها التزام هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بإحالة مشروع الموازنة في الموعد المحدد طبقاً للائحة الداخلية للمجلس وأوصت بالمصادقة على المشروع مع إيرادها لتوصيات أخرى يتقدمها حث الرئاسة والأمانة العامة على تقديم مشروع اللائحة المالية للمجلس مشيرة إلى أن مشروع الموازنة لم يتضمن الأهداف التي أعد المشروع في ضوئها بما يصعب المراجعة والتقييم والرقابة على مستوى تنفيذ الموازنة. |
