الأكوع : إذا فشل الفريق القانوني ستتولى اللجنة تصحيح السجلات أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم بحضور أعضاء الفريق القانوني المكلفين بمراجعة سجلات الناخبين من المؤتمر وأحزاب المشترك،أقرت تكليف نائب رئيس اللجنة المهندس عبدا لله الأكوع للإشراف على اجتماعات الفريق القانوني الذي سيستأنف عملية الفحص للسجلات وفقاً لاتفاق المبادى في يونيو الماضي . وفي حال عدم توصل أعضاء الفريق القانوني من الطرفين لآلية عمل مشتركة لفحص السجلات وأوضح المهندس عبدالله الأكوع في تصريح خاص لـ (المؤتمر نت) أن اللجنة ستقوم بمهامها في إجراءات التصحيح المطلوب لسجل الناخبين وقال "إذا لم يتفقوا سنواصل عملنا ،ونقوم بمهامنا لإجراء عملية التصحيح "منوهاً إلى إمكانية الاستعانة بكوادر فنية من خارج اللجنة إذا تطلب ذلك . وعلم " المؤتمر نت " إن اللجنة العليا للانتخابات أقرت أيضا تكليف نائب رئيس اللجنة تشكيل فريقاً للقيام بعملية فحص السجل والتأكد من خلوه من الأسماء المكررة وصغار السن ،وذلك في حال عدم اتفاق طرفي الفريق القانوني على آلية فحص مشتركة . وقال عبده الجندي عضو اللجنة – رئيس قطاع الإعلام والتوعية - إن اجتماع اليوم جرى خلاله الإيضاح للفريق القانوني بان مهمته لفحص السجلات لابد ان تتم داخل اللجنة العليا للانتخابات وبحضور كامل أعضاء الفريق ومندوبين عن اللجنة وأضاف : "ولهولاء حق الاستعانة بفنيين يتم اختيارهم من الطرفين ". وبخصوص إعلان أسماء اللجان الأصلية أوضح الجندي في تصريح خاص لـ(المؤتمر نت ) أن اللجنة أقرت انتظار الأحزاب لتقديم أسماء اللجان حتى الساعة الرابعة عصر غد الأحد ما لم فسيتم إعلانها مساءً من التربويين . وكانت اللجنة العليا للانتخابات تسلمت الأسبوع الماضي أحكاما قضائية صدرت مؤخراً في إطار القضايا المرفوعة إلى القضاء لتصحيح السجل الانتخابي ،وقضت الأحكام بشطب نحو (63)ألف حاله غير قانونية تم تسجيلها في السجل الانتخابي على مستوى الجمهورية وهي مابين حاله تكرار وصغار السن . كما قضت الأحكام بحرمان من قاموا بتسجيل أنفسهم بطريقة مخالفة للقانون (3)أشهر من ممارسة حق الترشيح أو الانتخابات لدورة انتخابية كاملة برلمانية ورئاسية ومحلية. |
