الخطة الثالثة تستهدف الفقر وإطلاق طاقات القطاعات الواعدة التأم مجلسا النواب والشورى اليوم بحضور الحكومة لاستعراض الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م. وجاء في المذكرة التفسيرية لوثيقة الخطة أن التوجهات العامة لها تتحدد في محورين رئيسيين الأول يركز على حافز النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وإطلاق طاقات النمو في القطاعات الواعدة، والثاني يستهدف الحد من ظاهرة الفقر والبحث في سبل معالجتها والتخفيف من معدلاته. وفي هذا الإطار أوضحت المذكرة أن المرتكزات التي تقوم عليها الخطة هي تعميق الإصلاحات الاقتصادية برفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة وترشيد الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية البنوك التجارية والإسلامية في تنمية الوساطة المالية، وتعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تفعيل شروط الحكم الجيد، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة، وتعزيز دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية، وكذا تعميق الاندماج الاقتصادي إقليميا ودوليا، والمزيد من الدعم للتنمية البشرية لتحقيق أهداف التنمية الألفية. والاستمرار في حماية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً. وتوقعت الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7.1% خلال سنوات الخطة الخمس، ونمو الناتج غير النفطي بمتوسط 10.1%. وخفض معدل النمو السكاني إلى 2.75% في نهاية الخطة الخمسية، وكذلك استقرار أسعار النفط عند متوسط 59.2 دولار للبرميل الواحد، ونمو التكوين الرأسمالي الثابت بمتوسط سنوي 29.1%، كما توقعت خطة الدولة تراجع كميات الإنتاج النفطي بمتوسط 4.5% وفي المقابل إنجاز مشروع الغاز الطبيعي المسال وبدء استغلال عوائده في عام 2010م. هذا وخصص لتنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة 5 تريليونات و 145 مليار و 216 مليون ريال نصيب القطاعات الإنتاجية قرابة 600 مليار، وتعزيز الحكم الجيد حوالي 70 ملياراً، ولقطاع الخدمات الحكومية 300 مليار ريال، أما شبكة حماية الأمان الاجتماعي فاعتمد لها نحو 500 مليار، واستحوذت قطاعات البنية التحتية على تريليونين و 623 مليار ريال فيما قطاعات تنمية الموارد البشرية من تعليم وصحة ورياضة وشئون اجتماعية ومغتربين خصص لها تريليون و 94 مليار ريال. أما مصادر التمويل للبرنامج فتعتمد بالأساس على التمويل الحكومي بينما الخارجي لا يتجاوز 378 مليار ريال. وبالنسبة للقطاعات الواعدة فقد استهدفت الخطة رفع نمو قطاع الزراعة بمتوسط 4.5% أثناء تنفيذ الخطة، وزيادة الإنتاج السمكي بمتوسط 7% وتحقيق متوسط نمو 11.7% مع رفع كمية الصادرات السمكية بمتوسط 9% في السنة الواحدة، وفي قطاع الغاز تهدف الخطة للحفاظ على إنتاج الغاز البترولي المسال بحدود 655 ألف طن متري وبدء تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2009م بمتوسط 6.3 مليون طن سنويا، أما قطاع المقالع والمحاجر والتعدين فيتركز هدف الخطة على تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة يبلغ 7.6%، وتستهدف في جانب الصناعات التحويلية تحقيق متوسط للقيمة المضافة 8.4% ورفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 وزيادة الصادرات الصناعية إلى 10% من إجمالي الصادرات السلعية في حين تهدف الخطة الخمسية لتنمية السياحة الدولية الوافدة بمتوسط 12% سنوياً، ونمو العائدات السياحية بمتوسط 22%، وعلى صعيد التجارة الخارجية يتلخص هدف الخطة في تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى 19% من إجمالي الصادرات في نهاية مدة الخطة عام 2010م، إلى جانب رفع مساهمة التجارة الداخلية إلى 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الخطة بخصوص تنمية المنطقة الحرة بعدن إلى رفع طاقة محطة الحاويات إلى 1.5 مليون حاوية سنويا وإنشاء قرية البضائع والشحن الجوي، وإقامة البنية التحتية لمنطقة الصناعات الثقيلة والبرتوكيماوية، وتطوير منشآت الأحواض الجافة في ميناء عدن. وحول إنجازات الخطة الخمسية السابقة أشار البيان الذي استمع له الاجتماع المشترك للنواب والشورى إلى أن تنفيذ الخطة الخمسية الثانية أسفر عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3% في المتوسط خلال الفترة 2001- 2005م بما يمثل إنجازاً بنسبة 77% مقارنة بـ5.6% كمتوسط استهدفته الخطة الثانية. وأرجعت الحكومة ذلك إلى تضافر الانعكاسات السلبية للعوامل الخارجية مع التحديات الداخلية على بعض القطاعات. |
