مساهمون يعتزمون التظاهر بعدن ضد شركة إصلاحية يعتزم مئات الأهالي والمساهمين التظاهر في وقت لاحق أمام مقر شركة الثمار بمحافظة عدن ثم التوجه إلى مبنى المحافظة لأنصافهم وإرجاع أموالهم مع الأرباح إثر رفض مالك الشركة التي يعتقد أنها على صلة بشركة المنقذ والنور والسنابل الإصلاحية إعادة أموال المساهمين منذ ثمان سنوات . وقالت مصادر مطلعة لـالمؤتمرنت أن ذلك يأتي نتيجة رفض رئيس ومالك شركة الثمار للتجارة والاستثمار الأهلية تنفيذ حكم قضائي مصادق عليه من المحكمة العليا يلزمه بإعادة أموال المساهمين في شركته منذ أكثر من ثمان سنوات. مضيفةً أن (ع ، ي ،عبدالجبار ) مالك الشركة أن يعيد أموال المساهمين في الشركة بدون أرباح ، فضلاً عن خصم (27%) من إجمالي رأسمال المساهمين ، وتقسيط بقية المبلغ على مراحل. الشركة التي أصبحت بفضل أموال المودعين تملك وكالات لشركات أجنبية وتدير سوق القاهرة بمحافظة عدن، قالت ليس لديها القدر الكافي من السيولة التي يمكنها من إرجاع أموال الأهالي المساهمين. وكان (110) مساهم رفعوا دعوة قضائية إلى المحكمة التجارية الابتدائية بتعز ضد شركة الثمار ممثلة برئيسها عبدالله يحيى ، وقضت المحكمة ( بالحجز على جميع ممتلكات شركة الثمار للتجارة والاستثمار أينما وجدت، ومنع المدعى عليهم من التصرف بها، وذلك استيفاءً لحقوق المساهمين وأموالهم مع الأرباح). كما نص منطوق الحكم الابتدائي ( حصل المؤتمرنت على نسخة منه )على ( اعتبار المدعى عليهم مدير عام الشركة عبدالله يحيى ومدراء فروعها مسئولين شخصياً وبالتضامن مع بقية الشركاء عن أموال المساهمين في الشركة، ويلزمون بإجراء المحاسبة من تاريخ إنشاء الشركة وحتى تسليم المبالغ الخاصة بالمساهمين مع الأرباح، وأن يتحمل المدعى عليهم المصاريف القضائية وأتباع المحامين للمدعين والمتدخلين والتي قدرتها المحكمة بـ(200) ألف ريال) . وأيدت المحكمة الاستئنافية منطوق الحكم الابتدائي مع دفع غرامة قضائية قدرها (300) ألف ريال، كما أيدت المحكمة العليا نفس الحكم الابتدائي مع غرامة مالية قدرت بخمسين ألف ريال. ونصت المحكمة العليا على ( إعادة أوراق المحاكمة إلى الشعبة التجارية، لإحالتها إلى المحكمة التجارية الابتدائية لإبلاغ الأطراف بنسخة من هذا الحكم والعمل بمقتضاه) بحسب المحكمة. يأتي هذا في ظل طالب رئيس لجنة متابعة حقوق المساهمين في شركتي توظيف الأموال ( النور والسنابل) التابعتين لشركة "المنقذ" الإخوانية السلطات المحلية في محافظة إب بضبط رئيس الدائرة المالية لحزب الإصلاح، نائب رئيس فرع لجنة تصفية الحسابات بإب فخري الرباحي الذي اتهمه بالمماطلة وعدم الوفاء بالتزامات إعادة أموال المساهمين. وأمهل رئيس لجنة المتابعين عبدالله العقاب في حديثه لـ"المؤتمرنت " لجنة التصفية خمسة عشر يوماً كحد أقصى لإرجاع أموال خمسة آلاف مساهم في إب مهددا بمواصلة فعالياتهم والاعتصام أمام مقر الأمانة العامة في صنعاء لأكبر أحزاب المعارضة التجمع اليمني للإصلاح. وكان المؤتمرنت علم من مصادر وثيقة أن اللجنة الأساسية لتصفية حسابات الشركات برئاسة الأمين المساعد للإصلاح عبدالوهاب الآنسي استدعت مجموعة من قيادات الشركات في إب إضافة لرئيس فرع اللجنة هناك رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح عبدالله شرف الحميدي للتهدئة. وقالت ذات المصادر أن أعضاء في اللجنة الأساسية في صنعاء عاتبوا مسئولي الشركات على إثارة القضية في هذا الوقت والانجرار لمطالب المساهمين المدفوعين – على حد وصف اللجنة - من قبل المؤتمر الشعبي لأغراض سياسية، مؤكدين أن تظاهرات المساهمين لن تنفعهم في صرف حقوقهم المالية. |
