إقرار الخطة الخمسية وامرأة تطلب تقاسم الثروة والسلطة أقر الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى اليوم الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006 الى 2010م عقب نقاس تضمن ملاحظات الأعضاء بحضور الحكومة برئاسة عبد القادر باجمال رئيس الوزراء الذي نفى أن يكون تقديم الخطة لغرض دعائي كما قال النائب المعارض سلطان العتواني ملفتا الى أن تنفيذ الخطة يتطلب جهدا شعبيا وطنيا متكاملا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وليس الأمر متعلق بالحكومة فقط، وأشار الى أن القطاع العام لم يعد قائد العملية التنموية. وأوضح رئيس الوزراء أن النمو الصناعي هو الذي يقود التنمية في عالم اليوم ما جعل الخطة تركز عليه منوهاً لوجود معوقات أمام الزراعة بسبب شحة الموارد المائية في اليمن. واعترف لدى التزامه بتوصيات المجلسين أن معدل النمو المستهدف (7.1%) في الخطة طموح لكنه قال أن ارتفاع الودائع الجارية والثابتة يتيح فرصا أكبر لتمويل الخطة إضافة لعائدات الغاز وإيرادات النفط المتوقع استمرار ارتفاع سعره عالميا خلال سنوات الخطة. من طرفهم أبدى عدد من أعضاء المجلسين آراءهم في الخطة التي وصفتها عضو مجلس الشورى فاطمة محمد بأنها أداء واجب لا أكثر منتقدة عدم إثارة الخطة لماهية الخطوات لتذليل المعوقات أمام مشاركة المرأة في مختلف مناحي الحياة، وقالت أن النساء لم يعدن مقتنعات بوضعهن الحالي متوقعة ارتفاع نسبة النساء الى أكثر من 55% من عدد سكان اليمن مع نهاية الخطة واختتمت في حديثها هذا بالقول: سنطالب مع زيادة النساء باقتسام الثروة والسلطة مع الرجل. واعترض النائب والوزير السابق للتخطيط احمد صوفان على تضمن تقرير اللجنة الخاصة من المجلسين والشورى الدراسة للخطة على توصية تلزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي عن إنجازات الخطة باعتبار ذلك مخالفاً للاختصاصات الدستورية للاجتماع المشترك للنواب والشورى غير صعوبة آليات المتابعة. مشيراً أن البرلمان بإمكانه مراجعة الخطة وتقييمها من خلال الموازنة السنوية للدولة التي هي أداة من أدوات تنفيذ الخطة، الأمر الذي عارضه فيه النائب ناصر عرمان المؤكد على حق الاجتماع المشترك في المصادقة والمراقبة على التطبيق. كما ركز صوفان على أهمية تحديد السياسيات إزاء ما تضمنته الخطة من سعي للاندماج في مجلس التعاون الخليجي داعياً لاهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار، وتوليد فرص عمل لليمنيين في دول الخليج. وانتقد أعضاء من المجلسين عدم اهتمام الخطة بشكل كافي بقطاع السياحة والتعليم الفني والتدريب المهني وتباين أولوياتها مع ما ورد في سابقاتها. واتهم النائب المعارض عبدالكريم شيبان الخطة بأنها موجهة لطرف خارجي ولم تنطلق من الواقع المحلي وقال زميله محمد صالح القباطي أنها أغفلت مواضيع البطالة والفقر والفساد التي فشلت الخطة السابقة في حفض معدلاتها، حد مداخلته. أما العتواني فزاد أن عدم تحقيق الخطة لنسبة النمو المستهدفة يعني المزيد من الفقر والتدهور الخدمي. مادفع عضو الشورى حسين المسوري للقول أنه من الخطأ محاسبة الحكومة قبل تطبيق الخطة. |
