من سيحكم اليمن جميل هذا الحراك الديمقراطي الذي تمر به بلادنا في هذه الحقبة السياسية من تاريخها.. هذه التجربة الديمقراطية الرائدة التي أنتجتها اليمن منذ إعلان قيام الجمهورية الفتية سيحافظ عليها الشعب اليمني ويحميها بحدقات أعينه لأنها تبعده عن صراعات السلطة ، وجميعنا يعرف أن اليمن قد عانى منها الكثير قبل أن يصل إلى ما وصل إليه من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فالديمقراطية تنقل مسألة تداول السلطة من الكواليس والأبواب الخلفية والمؤامرات والدسائس وفوهات الدبابات والمدافع إلى الشعب مالك السلطة ومصدرها وهو الذي يقرر من سيحكم اليمن في المرحلة القادمة من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العشرين من شهر سبتمبر القادم من هذا العام. وهنأ يفرض السؤال نفسه: من سيحكم اليمن في الفترة القادمة؟ وما هي البرامج والخطط والآليات التي سيحكم بها أثناء هذه الفترة؟ هل سيحكم فخامة الأخ علي عبدالله صالح، ويكمل مشوار ما بدأه من تحقيق الوحدة إلى تثبيت الديمقراطية التي نعيش في ظلها اليوم.. إلى تبني التعددية السياسية.. إلى ازدهار التنمية.. إلى ترسيم الحدود إلى تحقيق الاستقرار.. إلى تنمية الاستثمار.. الخ؟ ولا شك أنه إذا فاز بالانتخابات فإنه سيتولى إدارة دفة الحكم باقتدار وحكمة كما عرفناه وألفناه، صاحب صدر رحب ، صبور إلى أبعد حدود الصبر في التعامل مع قضايا الوطن، لا يألو جهداً في تحكيم العقل قبل القوة، ويصل إلى أقصى مدى في ذلك، حريص كل الحرص على تجنيب اليمن أي صراع سياسي أو عسكري، لا يرى على الإطلاق حل مشاكل السلطة عن طريق إراقة الدماء.. فلا شك أنه قد استوعب الدروس التاريخية في ذلك وكنا، وما زلنا نتذكرها بألم ومرارة. صنع لنفسه ولليمن – حكومة وشعباً – تاريخاً ناصع البياض في مواقفه الوطنية أو القومية أو الإسلامية، أو من خلال منجزاته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ليس هناك شك في أن الأخ علي عبدالله صالح سيحكم اليمن مستفيداً من تجاربه السابقة ورؤاه المستقبلية ويمارس سلطته من خلال حزبه المؤتمر الشعبي العام، حزب واحد ذو منهجية ورؤية واحدة ومن خلال برنامجه الانتخابي الذي أعده المؤتمر ووافق عليه في مؤتمره العام، هذا البرنامج الذي جاء ملبياً لطموحات الشعب لأنه ببساطه نابع منهم باعتبار أن الميثاق الوطني -منهجية المؤتمر -هو نتاج أبناء الشعب اليمن. وهذا يعني أن فترة حكم فخامة الأخ علي عبدالله صالح القادمة ستشهد مزيداً من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هل سيحكم مرشح المعارضة؟. مرشح أحزاب اللقاء المشترك إذا فاز بالانتخابات، نحن في المقام الأول لا نستطيع أن نقول في حق الأخ فيصل بن شملان لا قدحاً ولا مدحاً لأننا لسبب بسيط لا نعرف الرجل تمام المعرفة، ولكن يتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات منها حول برنامجه الانتخابي، وكذا حول الآلية التي سيحكم بها خصوصاً وهو مرشح باسم مجموعة من أحزاب المعارضة. فإذا قلنا بأن مرشح المعارضة سيحكم من خلال برنامجه الانتخابي فالواقع أن مرشح المعارضة لا يملك برنامجاً انتخابياً بقدر ما يملك برنامج دعاية انتخابية ومن الخطأ الجسيم الخلط بين البرنامج والدعاية ، فالبرنامج الانتخابي لأي مرشح هو خطة عمل المرحلة المقبلة. والدعاية الانتخابية هي عبارة عن تلميع للمرشح ولكن بدون برنامج ويبدو أن عدم وجود برنامج لمرشح المعارضة هو نتيجة منطقية لعدم اتفاق أحزاب المعارضة التي رشحت المذكور على وضع برنامج متكامل الخطوة نظراً لتصادم الأيديولوجيات التي تتبناها هذه الأحزاب وتسير على خطاها. ومع ذلك إذا سلمنا – وهو طبعاً تسليم غير صحيح – بأن البرنامج الذي يتبناه مرشح المعارضة هو برنامج انتخابي وليس برنامج دعاية فقد أرادوا بأن تنطلي هذه الدعاية على الشعب اليمني الذي هو أذكى مما يتصور البعض أن يقع في هذا التصور الخاطئ ومع ذلك فلنا أن نتأمل ما هي الآلية التي سيقوم مرشح المعارضة بتبنيها لتنفيذ هذا البرنامج.. كان الأمر سيبدو منطقياً لو كان الأخ فيصل بن شملان -مرشح أحزاب اللقاء المشترك -هو مرشح لأحد هذه الأحزاب وأعلنت بقية الأحزاب دعمها لهذا المرشح، وبالتالي فإن الآلية التي سيحكم بها – في هذه الحالة – هي من خلال حزبه.. أما أن الرجل لا ينتمي إلى أي من هذه الأحزاب وتتفق أحزاب اللقاء المشترك فيها بينها على أن يكون مرشحها فأين الآلية التي سيحكم بها في حال فوزه في الانتخابات؟ وفي هذا المقام لنا أن نتصور حجم الصدام الأيديولوجي الذي سيسود المرحلة أثناء حكم الرجل في حال فوزه ما بين قرار في أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين، وما بين قرار رأسمالي وقرار اشتراكي وما بين قرار قومي وقرار راديكالي.. لا شك بأن ذلك سيدفعنا للدخول في متاهة هي فعلاً النفق المظلم. *وزير الشؤون القانونية نقلاً عن الوسط الأسبوعية |
