بن شملان : نظارة جديدة وخطاب قديم النظارة الأصغر سنا التي ارتداها المهندس بن شملان كانت الشيء الجديد الوحيد الذي قدمه مرشح المشترك في أول مهرجاناته الانتخابية، أما الخطاب فلم يكن غير امتداد لخطاب المشترك الإعلامي الذي يتلخص في أن البيضة بعشرة ريال، وحديث عن فساد تزداد تقديراته طردياً -وفق مصداقية بن شملان مع اقتراب موعد الانتخابات لتصبح (1200) مليار عام 2006 في البرنامج الانتخابي، بعد أن كانت (924) مليار فقط، خلال خمس سنوات بحسب مقابلة بن شملان مع القدس العربي بتاريخ 19/8/، ثم وعود بأن المشترك سيخفض الضرائب بنسبة 30%، وسيرفع مرتبات المنتمين إلى السلك العسكري والمدني ليس إلى الضعف هذه المرة، ولكن دون تحديد، ومحو البطالة والفقر والجوع وإصلاح الأمم المتحدة وإقامة وحدة عربية إسلامية على أسس ديمقراطية إلى غير ذلك من الوعود الخيالية التي تضمنها برنامج مرشح المشترك ومن قبله مبادرة المشترك والتي ينطلقون في كيلها من عقيدة راسخة لديهم بأن الجماهير مغفلون. الأهم في خطاب بن شملان هو المرادفات الثورية إسقاط النظام والتعامل مع الخصم السياسي على أساس أنه عدو، يجب القضاء عليه لا صاحب مشروع سياسي منافس.. هذا التوجه الذي أصبح سمة للخطاب المعارض بشكل عام سواء في الوسائل الإعلامية أو المبادرات السياسية أو البرامج الانتخابية، يعكس المفهوم الشمولي للممارسة الديمقراطية عند قادة العمل السياسي في المعارضة. في خطابه الجماهيري اليوم قال بن شملان (إن الخلاص من الأزمة الحالية التي يعاني منها الوطن هو في زوال نظام الحكم الحالي) وفي حوار له مع المجلس اليمني قبل أسبوعين يطالب بن شملان الناخبين بالتصدي لدعايات الحزب الحاكم.. ويجعل من منافسه السياسي منكراً وتغييره باليد واللسان، قد حان وقته في هذه الانتخابات وما تسبقها من دعاية، وفي لقاء له في مديرية حورة وادي العين حضرموت رد على سؤال وجه إليه عن فشل شركة "النمر" التي يرأسها بقوله للسائل: (أنا أعرفك)، وأنهى الاجتماع، وفي إجابة أخرى قال المهم أن نسقط الرئيس ومن يطلع طلع،أي إنه لا يحمل مشروعاً بديلاَ وإنما إسقاط الرئيس هو المشروع.. وعلى غرار هذا كثير على ألسنة غالبية قيادات المشترك الإصلاحيين منهم بصفة خاصة، وما تضمنته مبادراتهم السياسية ودعواتهم الدائمة إلى حكومة وحدة وطنية وإخضاعهم المستمر للدستور والقانون لبنود الاتفاقيات والمفاوضات الفوقية بدلاً من الاحتكام إليها، وأكثر من ذلك اشتمال البرنامج الانتخابي على وعود لا تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية، ويحتاج الوفاء ببعضها إلى تعديل أكثر من 20 مادة في البابين الأول والثاني من الدستور التي يحتاج تعديلها إلى موافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب واستفتاء شعبي عام وليس إلى تصريح مرشح رئاسي. وأخيراَ تحذيره للناس في مهرجانه الانتخابي بأن عدم انتخابه سيجعل من هذه الانتخابات آخر الانتخابات ليجعل بذلك وجوده في السلطة هو الضمان الوحيد للديمقراطية وليس الدستور. هذا الخطاب السياسي والإعلامي لزعامات المشترك ومرشحها الذي لا يفرق بين الانقلاب على نظام الحكم وبين التداول السلمي للسلطة في ظل نظام حكم ديمقراطي، ويجعل من الشخصيات والاتفاقات البينية ضمانات أعلى من الدستور، يؤكد أن الإخوة في المشترك لا يعون ما هية النظام الديمقراطي ولا المؤسسات الدستورية، ولا يملكون مشروعاً سياسياً لدولة مدنية،وهو ما يفسر الفشل الدائم للجماعات الإسلامية في الوصول إلى السلطة، ويرسخ في الأذهان تلك القاعدة التي تقول إن وصول مثل هذه العقليات الإقصائية إلى السلطة يعقبه دائماً انقلاب على الديمقراطية وإقامة أنظمة استبدادية، ومصادرة للحقوق والحريات كما حدث في العديد من الديمقراطيات الناشئة. واعتقد أن أول تغيير نحتاجه هو تخلي الإخوة في المشترك ومرشحهم عن خطابهم الثوري وأفضل برنامج انتخابي يقدمونه هو سحب برنامج مرشحهم الانتخابي من سوق الدعاية، واستبداله ببرنامج يحترم دستور البلاد، ولا تختزل وعوده كل مؤسسات الدولة في شخص مرشحهم الكريم لأن كل الوعود التي تضمنها البرنامج الحالي التي لا يمكن تنفيذها لا تعني.. إلا أن مرشحكم يعد بما لا يملك، أو أنكم ترشحون لنا ملكاً لا يخضع لدستور أو قانون. |
