المؤتمر نت - قال رئيس قطاع العلاقات الخارجية في اللجنة العليا للانتخابات عبدا لله دحان  إن اللجنة منحت تراخيص مراقبة علي الانتخابات  لـ 108 مراقبا دوليا من بين  315 شخصا يمثلون 9 منظمات وجهات دولية تقدمت بطلبات للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة في ال20 من سبتمبر الجاري. وأوضح  دحان في  مؤتمر صحفي أقامتة
المؤتمرنت - محمد الحيدري -
العليا ترخص لـ(108) مراقبا دوليا يمثلون (9) منظمة
قال رئيس قطاع العلاقات الخارجية في اللجنة العليا للانتخابات عبدا لله دحان إن اللجنة منحت تراخيص مراقبة علي الانتخابات لـ 108 مراقبا دوليا من بين 315 شخصا يمثلون 9 منظمات وجهات دولية تقدمت بطلبات للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية المقررة في ال20 من سبتمبر الجاري.

وأوضح دحان في مؤتمر صحفي أقامته اللجنة العليا في المركز الإعلامي إن هناك 88 تصريحا قيد الانجاز، و119 طلبا قيد الدراسة، مشيرا إلي أن موعد تقديم طلبات الرقابة انتهى يوم أمس وفقا للقانون الخاص بتقديم الطلبات مؤكدا ان اللجنة اتخذت قرارا بدراسة أي طلب يمكن أن يقدم إليها خلال الأيام القليل القادمة وإمكانية التعاطي معه.

وأضاف إن هناك مراقبين إعلاميين يتعاملون بشكل مباشر مع المركز الإعلامي، ويمثلون وسائل الإعلام غير اليمنية عربية ودولية ويبلغ عددهم 88 مراقبا إعلاميا منهم 87 من المقيمين في اليمن أو يمنيي الجنسية، ومراقب واحد كندي الجنسية.وأضاف دحان في للانتخابات الرئاسية والمحلية سبتمبر 2006- إن المنظمات المشاركة في المراقبة علي الانتخابات اليمنية القادمة هي الاتحاد الأوروبي، ، ورابطة الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، ومشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمنظمة العربية للتعاون الدولي، والمركز الأمريكي الدولي للتضامن العمالي، ومؤسسة "ايفس"، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء،والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومعهد شيلر في الولايات والمتحدة وألمانيا.

من جانبه أعلن رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في اللجنة عبده الجندي، إن اللجنة وصلت الى اتفاق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لإصدار بيان بشأن إجراء انتخابات سلمية خالية من البعيد والإثارة،مشيرا إلي أن المركز الإعلامي للجنة سيستضيف أمناء عموم الأحزاب في وقت لاحق للحديث حول هذا الموضوع، وقضايا الانتخابات بشكل عام.

وفي نفس السياق أوضح عبد الله الأكوع نائب رئيس اللجنة العليا للا نتخابات إن معظم التجاوزات والخروقات تتم خلال فترة الدعاية الانتخابية، ومنها السيارات المتنقلة بمكبرات الصوت، قائلا إن اللجنة ستبلغ الأحزاب بهذه المخالفة المزعجة والتي لا يسمح بها القانون إلا في أماكن إقامة المهرجانات ، منتقدا الحكم القضائي المستعجل القاضي بعدم تسليم السجلات الانتخابية للأحزاب, لأنه" لم يتعامل مع التطور الفني والقائم حيث أصبح السجل الكترونيا وليس يدويا.

وقال الأكوع إن نجاح الانتخابات يقاس بأن تتم بهدوء وسلام وشفافية وحيادية وكذا بالقناعة والقبول بما تفرزه من نتائج.

تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 17-مايو-2024 الساعة: 10:25 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/34847.htm