(وعي) تؤكد توافر التنافس الانتخابي وتنتقد تعليق (الدائرة الواحدة) قالت مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية – إحدى منظمات المجتمع المدني في اليمن المهتمة بالشأن الديمقراطي – أن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدها اليمن (20) سبتمبر الماضي مثلت انطلاقة هامة في مسار التحول السياسي والديمقراطي في اليمن من خلال ما شهدته من جدية في التنافس بين أطراف المنظومة السياسية. وأكد التقرير الأولي لمؤسسة وعي - عن سير العملية الانتخابية الرقابية والمحلية في اليمن 2006م - أن الانتخابات في اليمن توافرت لها مستويات وعوامل إيجابية للتنافس بين أطراف المنظومة السياسية أكثر من أي تجربة انتخابية سابقة سواءً من خلال عملية التوازن في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات أو من خلال التوازن في تشكيل اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية. وقالت المؤسسة التي ساهمت بمشروع عملية الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن 2006م على مستوى عموم المحافظات بعدد (7880) مراقباً ومراقبة – إن اتفاق المبادئ الذي وقع بين الأحزاب السياسية مثل إحدى الظروف الملائمة لتوفير بيئة انتخابية جيدة وحرة ونزيهة لكنها في نفس الوقت لاحظت أن الأحزاب الموقعة عليه ظلت تتبادل الاتهامات في خطابها السياسي والإعلامي حول تنفيذ ذلك الاتفاق "حيث وجه كل طرف للآخر اتهاماً بعدم الالتزام ببنوده، أكثر من ذهابها للبحث عن آليات عملية التنفيذ". واعتبرت المؤسسة أن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات بتعليق العمل بنظام الدائرة الواحدة ( وإن كان ساهم في منع أي تشكيك بعملية تزوير ) إلا أنه ساهم في حرمان الكثير من الناخبين من ممارسة حقوقهم في انتخاب رئيس الجمهورية نظراً لتواجدهم خارج دوائرهم الانتخابية. وفي مرحلة الدعاية الانتخابية لاحظ مراقبو المؤسسة تزايد اعتماد الأحزاب السياسية على الدعاية الانتخابية عبر أشرطة الكاست بشكل مختلف تماماً عن الانتخابات السابقة التي كانت هذه الدعاية حكراً على حزب الإصلاح إلا أن تلك الدعاية لم تخل من المخالفات حيث اضطرت اللجنة العليا للانتخابات إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين كما حدث مع شريط (القرني). وأشار التقرير الذي تلقى "المؤتمر نت" صورة منه إلى عدم التزام الأحزاب السياسية بمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء حملة الدعاية. وأضاف التقرير ورغم ما تخلل هذه العملية من خروقات سواءً من قبل المرشحين أو الأحزاب أو المنتمين إليها إلا أن تلك الخروقات لا تشكل فشلاً في هذه المرحلة بقدر ما أعطت انطباع بأنها كانت بسيطة ومعقولة أيضاً مؤكداً على أن معظم الناتج في هذه المرحلة كان بين الأشخاص أي تصادمات شخصية أكثر منها تصادمات سياسية بين الأحزاب. وأوضح التقرير أن عملية الاقتراع سارت بشكل عام في معظم المحافظات بهدوء تام وأن صاحبها بعض المخالفات ولكنها بسيطة وسرعان ما تم معالجتها من قبل اللجان الانتخابية والأمنية. ولاحظ مراقبوا المؤسسة في مرحلة الاقتراع تواجد المواطنين في ساحة الاقتراع بالأسلحة في بعض المديريات ومراكز المحافظات ( الضالع – عمران – صعدة – الجوف – مأرب)، ووجود بعض لجان الاقتراع مسلحة بالخناجر والأسلحة النارية في بعض مديريات محافظات ( تعز – عمران – الضالع ). وفي مرحلة الفرز رصد التقرير بعض المخالفات والخروقات منها: قيام بعض المرشحين بإثارة الفوضى والشغب أمام مقرات لجان الفرز ونشر مجموعة مسلحة خارج هذه المقرات لتهديد اللجان لإيقاف الفرز في بعض مديريات ومراكز المحافظات. وجاء في التقرير أن المؤسسة وهي بصدد الإعداد لتقريرها النهائي تود الإشارة إلى عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م سارت بشكل ناجح رغم ما تخللها من بعض الخروقات والمخالفات التي لا تؤثر في مجملها بالنتيجة النهائية للانتخابات بقدر ما تشكل دليلاً على وجود قصور واختلال في التعامل من قبل أطراف المنظومة السياسية مع الانتخابات التي يفترض بها إعادة النظر كلية بأرائها في مخاطبة الناخب بشكل أفضل. وساهمت مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية بمشروع عملية الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م على مستوى عموم محافظات الجمهورية، حيث شاركت المؤسسة بعدد (7880) مراقب ومراقبة. وقالت إن هذا العدد يمثل نسبة (70%) من إجمالي المراقبين المعتمدين للمؤسسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما شاركت المؤسسة بعدد (660) منسق على مستوى المديريات في عموم محافظات الجمهورية، حيث شكل هذا العدد نسبة (99%) من إجمالي عدد المعتمدين للمؤسسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، و شاركت المؤسسة كذلك بعدد (42) منسق ومنسقة للمحافظات حيث شكل هذا العدد نسبة (10%) من إجمالي العدد المعتمد للمؤسسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات. |
