حملات أمنية لمكافحة المفرقعات ودعوة لمعاقبة مستورديها دعت المدرسة الديمقراطية وبرلمان الأطفال وزارة الداخلية لمعاقبة كبار التجار والمستوردين للألعاب النارية والمفرقعات ومنع دخولها البلد في وقت تزامن فيه تاكيدات الأجهزة الأمنية بتجريد حملات واسعة لتعقبها ومصادرتها . وشكا البيان الصادر عن المدرسة (تلقى المؤتمرنت نسخة منه ) تواصل ظهور هذه الألعاب النارية المؤذية في شهر رمضان وكذلك الأعياد من كل عام وبشكل مكثف إلا أن وزارة الداخلية تؤكد قيامها بواجبها في هذا المجال وضبط عدد من أصحاب المحلات التجارية والبقالات التي تقوم ببيع مختلف أصناف الألعاب النارية للأطفال واخذ تعهدات خطية منهم بعد العودة إلى المتاجرة بتلك الألعاب التي تقلق السكينة العامة وفقاً لما نقله موقع "26سبتمبرنت عن مصادر أمنية . وفي الوقت الذي عبر برلمان الأطفال عن قلقه للأضرار التي تتسبب بها ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات للأطفال وكذلك الأذى للمجتمع ،إلا انه أكد أن الأطفال وحدهم يدفعون الثمن الأعلى الذي يصل إلى الإعاقات وإلى حبسهم في أقسام الشرطة فيما التجار يأخذون الثمن جراء دخولها بشكل رسمي وغير رسمي إلى البلاد. وفيما لم تتطرق المصادر الأمنية لقضية حبس الأطفال على ذمة هذه الظاهرة والذين دعت المدرسة إلى الإفراج عنهم ، إلا أن المصادر قالت انه تم مخاطبة أولياء أمور الأطفال الذين يقومون بإزعاج المواطنين بتلك الألعاب النارية والمفرقعات الصوتية ،واخذ تعهد منهم بعدم السماح لأطفالهم بممارسة تلك الألعاب التي تسبب كثير من الإضرار لهم نظراً لخطورتها،كما تم مصادرة معظم تلك الألعاب. وأهابت الجهات المختصة بجميع المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن المحلات التجارية التي تقوم ببيع تلك الألعاب للأطفال حرصاً على حياتهم وحفاظاً على السكينة العامة ، بعد أن تبين لها أن تجار هذه الألعاب يخفونها في منازلهم . واعتبر بيان الأطفال أن القضاء على الظاهرة المؤذية يتوجب معاقبة كبار التجار المستوردين قبل معاقبة صغار البائعين والأطفال عنها ، ومحاربتها في المنافذ الرسمية وطرق تهريبها ومنع دخولها إلى البلاد . وتشير المعلومات إلى أن حوادث عديدة تشهدها مختلف المحافظات يتعرض لها الأطفال جراء استخدامهم للمفرقعات النارية ذات الانفجار القوي، والتي انتشرت هذا العام بشكل كبير. |
