 |
المركزي يؤكد تقدم مؤشرات السياسة المالية في اليمن أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن الفائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2006م بلغ أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون دولار، حيث انعكست هذه الزيادة على الأصول الخارجية للبنك المركزي والتي تجاوزت سبعة مليارات دولار. وتضمن تقرير للبنك المركزي ناقشه مجلس الوزراء مؤشرات عديدة لمدى نجاح السياسية المصرفية والنقدية التي انتهجها البنك خلال العام الجاري منها انخفاض انخفضت المديونية الخارجية من 200 بالمائة في بداية تنفيذ برنامج الإصلاحات إلى 33 بالمائة من الناتج الإجمالي في العام الجاري، فيما بلغت الأصول الخارجية للبنوك اليمنية قد وصلت إلى حوالي مليار ومائتين مليون دولار. وأشار التقرير الذي تلاه أحمد عبدالرحمن السماوي إلى ارتفاع ميزانية البنك المركزي من مائة وسبعة وثمانين مليار في أواخر عام 1995م إلى تريليون وأربعمائة واثنين وستين مليار ريال في أغسطس من العام الجاري، في الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من حوالي مائتين مليار ريال في أواخر عام 1998م إلى حوالي تسعمائة وخمسين مليار ريال في نهاية سبتمبر المنصرم ، مبيناً أن الودائع ارتفعت هي الأخرى من خمسين مليار ريال عام 1995م إلى نحو ثمانمائة مليار ريال مع نهاية أغسطس الماضي وهو ما عكس نفسه على القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك والتي ارتفعت من سبعة عشر مليار ريال عام 1995م إلى حوالي مائتين وخمسين مليار ريال في أواخر شهر أغسطس من العام الجاري. السماوي أرجع تطور القطاع المصرفي إلى جهود البنك المركزي سواء من حيث إلزام البنوك برفع رؤوس أموالها إلى مستويات عالية، وكذا رفع ملاءاتها بما يتناسب مع المعايير الدولية، وتنويع خدماتها المصرفية وتوسيع قاعدة التعاملات مع البنوك وخصوصاً في المناطق الريفية والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة قطاع الصرافة وغيرها .. مؤكداً أن البنك المركزي ينتهج الشفافية المطلقة في مجال توفير البيانات عن مختلف الأنشطة المصرفية والمالية والنقدية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموارد النفط سواء الكميات المصدرة أو المستهلكة محلياً وذلك منذ عام 1993م وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري وذلك عن طريق النشرات الشهرية والدورية الصادرة عن البنك. وعلى صعيد أخر وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد كابلات أرضية نظام 33 كيلوفولت وملحقاتها لمشروع تصريف الطاقة في محطة حزيز الكهربائية بأمانة العاصمة ، ومشروع تنفيذ المرحلة الثالثة الجزء (ب) من مشروع السائلة بأمانة العاصمة من جنوب جسر الصافية حتى شارع الستين جنوبا بطول ألفين وثمانين متر تقريبا . و يشتمل المشروع إنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول ، تستخدم كخطي سير للمركبات بعرض يتراوح بين خمسة عشر الى ثلاثة وعشرين متر ، ترتكز على صب أرضية القناة بالخرسانة المسلحة وبناء الجدران الساندة والمنحدرة وتنفيذ حوض ترسيب في جنوب السائلة بطول ستمائة متر وعرض خمسين متر إلى جانب رصف وتحسين جانبي السائلة بالاحجار وعمل المتنزهات والمساحات الخضراء وكذا إنشاء جسر للسيارات عند تقاطع السائلة مع شارع 45 واربعة جسور للمشاة وتحسين واستبدال شبكة الخدمات العامة وإنارة منطقة المشروع . وفيما يتعلق بمشروع الخط المزدوج عمران - عدن الاستراتيجي وافق المجلس على الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء المرحلة الأولى من مشروع والمتمثلة في المقطع صنعاء - ذمار بطول سبعة وسبعين كيلو متر والمقدرة تكاليفه بنحو مائتين وخمسين مليون دولار . وزير الأشغال العامة والطرق قدم من جانبه مذكرة إيضاحية حول المشروع الذي يصل طوله الإجمالي إلى أربعمائة وعشرين كيلو متر وتتراوح تكاليفه الإجمالية ما بين مليار وخمسمائة مليون دولار ومليار وثمانمائة مليون دولار. موضحاً انه قد تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل هي عمران – صنعاء بطول 68 كيلومتر, وصنعاء ذمار بطول 77 كيلو متر, وذمار - تعز بطول 135 كيلومتر, وتعز - عدن بطول 140 كيلومتر , إلى جانب تنفيذ الأنفاق كمرحلة مستقلة بطول ثمانية آلاف وتسعمائة متر.. مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الطريق الحيوي الذي يمثل الرئة النابضة لشبكة الطرق في الجمهورية.. وسيخدم المشروع بصورة مباشرة ثمان محافظات من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وأربع محافظات أخرى بصورة غير مباشرة . مجلس الوزراء شدد على الجهات صاحبة المشاريع آخذ كافة الضمانات القانونية اللازمة للتنفيذ قبل توقيع عقود التنفيذ والتنسيق المسبق مع المانحين فيما يخص سير المناقصات الممولة خارجيا ، إلى جانب قيام الجهات المعنية بمتابعة سير تنفيذ المشاريع بصورة مستمرة للتأكد أولا بأول من مدى الالتزام الكامل بتنفيذ المشاريع طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات وخلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع. وأشاد بتصدر الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وأمانة العاصمة ومركز الدراسات والبحوث اليمنية نسبة أعلى حضور من بين بقية الدواوين العامة وفقاً لتقرير الخدمة المدنية ، وتصدر خمس محافظات ( المحويت واب والمكلا ولحج والحديده) نسبة الحضور في وحدات السلطة المحلية ، وأقر توجيه لفت نظر وإنذار للمحافظات التي سجلت نسبة متدنية . كما اطلع على ثلاثة تقارير قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي حول عملية الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين ، و نتائج جولته للحشد والمشاركة في مؤتمر لندن ، ونتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة مؤخراً في سنغافورة. وشدد المجلس ( وفقاً لما نقلته وكالة سبأ) على أهمية التنظيم الدقيق والتنسيق مع كافة الأطراف المشاركة في عملية التنمية اليمنية ، لاسيما مع الاخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي |
