استثمارات عربية واجنبية تغزو جزر يمنية لكنها تصطدم بالمحظورات كشف مصدر في وزارة السياحة عن بدء شركتين مصرية وإمارتيه الاستثمار في جزيرتي كمران وجبل زقر فيما تجري شركات أخرى عربية وأجنبية دراسات فنية وميدانية لإمكانية إقامة مشاريع سياحية راقية في بعض الجزر التي تتمتع بمواقع بيئية وجغرافية متنوعة وجذابة . وقال المصدر لـالمؤتمرنت إن شركة (أوراسكوم المصريةللفنادق والتنمية اتفاقية ) وقعت في مايو الماضي اتفاقية لإنشاء مشروع استثماري سياحي بجزيزة كمران اليمنية بتكلفة 350 مليون دولار للمرحلة الأولى عبر مجموعة هائل سعيد أنعم بحيث ستشتمل على إقامة فنادق من فئتي خمسة وأربعة نجوم وشاليهات ومنتجعات سياحية وفلل وشقق سكنية ومطاعم واستراحات، إضافة إلى مطار وميناء للقوارب السياحية ومستشفى ومدارس ومحلات تجارية ومحطة لتحلية مياه البحر،إضافة إلى إقامة ملاعب رياضية منها ملعب للغولف سيكون الأول من نوعه في اليمن ،إثر مسوحات أجراها وفد من الشركة في وقت سابق ، فيما لا تزال مؤسسة إمارتيه تفاوض بشأن إنشاء مصفاة ومجمع سياحي في جزيرة جبل زقر. المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) قال أن شركات أخرى أجنبية اصطدمت - عند تقديم عروضها الاستثمارية - بعدم وجود مواد في قانون الاستثمار تسمح بإقامة فنادق وشاليهات "خمسة نجوم" يتوفر فيها خدمات سياحية على غرار المشروبات الكحولية وأماكن للرقص،حيث لازالت بانتظار أي تعديل قانوني يسمح بإقامة مشاريع من هذا النوع ، خصوصاً في الجزر التي تتمتع بمواقع سياحية متميزة ،حيث أكد المصدر عدم تفكير الجهات المختصة بإيجاد حلول لهذه القضية ، خشية اعتراض برلماني أو حملات استياء عند مناقشة إمكانية السماح عبر تعديل قانوني بإنشاء مثل هذه المشاريع. وأشار المصدر إلى أن شركات إيطالية وأسبانية وبريطانية وأسترالية وصينية وسعودية وإماراتية مختصة بالسياحة البحرية وقعت مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية المسئولة ممثلة بوزارة السياحة والهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية بغرض تقديم عروض استثمارية إلا أن المفاوضات تعثرت نتيجة لطرح بعض تلك الشركات لما أسمتها صعوبات تعترض عملية إقامة أي مشاريع رغم المغريات التي تتمتع بها الجزر اليمنية بتنوعها البيئي والسمكي والسياحي والموقع الجغرافي المتنوع . وأضاف أن تلك الشركات طرحت عوائق منها صعوبة الوصول إلى بعض الجزر لعدم وجود مطارات وكذلك مياه صالحة للشرب ومساكن ومراسي لحماية قوارب الصيادين . رئيس الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية أكد في رده لـالمؤتمرنت على ما طرح بأن عددا من الشركات تقدمت لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الجزر خصوصاً بعد إعداد الهيئة دليل استثماري للترويج لمعالم الجزر وخرائط ودراسات ميدانية للمواقع السياحية والبيئية والمراسي ومواقع الشعب المرجانية والسياحة المتنوعة بالتعاون مع جامعات حكومية وتم الإعلان عن تلك الفرص عالمياً . وقال الدكتور عوض عبدالله بامطرف إن الهيئة استطاعت تزويد الجزر المأهولة بالسكان بمحطات تحلية لمياه الشرب وهي جزر (ميون ، الفشت، كمران ، عبد الكوري ، جبل الطير ، حنيش الكبري) ، وكذلك بمولدات كهربائية وإن كانت متواضعة ،إضافة إلى تزويد بعض الأسر والأفراد القاطنين بالجزر بقوارب الصيد، منوهاً إلى أن تنمية الجزر أصبحت مسنودة بدرجة أساسية لوزارة السياحة التي تبذل جهود كبيرة في هذا المجال . الدكتور بامطرف أكد عدم وجود مواد قانونية تسمح بإقامة منتجعات سياحية مزودة بخدمات متقدمة على غرار ما يحدث في مناطق عربية مماثلة ، لكنه قال أن هيئته تعد مقترحات بإصدار قانون خاص للاستثمار في الجزر ،بحيث يتم تخصيص الشواطئ البحرية للسياحة الداخلية والجزر للسياحة الدولية على غرار ما هو معمول به في إندونيسيا وبلدان عربية وإسلامية أخرى . واعتبر رئيس الهيئة أن إسناد الجزر إدارياً لمحافظات متعددة يعد أحد العوائق أمام تنميتها نتيجة انشغال بعض تلك الوحدات الإدارية بمهامه أخرى ، لا تتمكنها من توفير الخدمات الأساسية في الجزر التابعة لها إضافة إلى مشكلة الوصول إلى تلك الجزر التي يبعد بعضها (45- 30)كم عن الساحل . مضيفاً إننا نخشى من ترك السكان لبعض الجزر التي هي بحاجة إلى خدمات الصحة والسكن والماء والكهرباء خصوصاً مع كثرة عدد هذه الجزر وانتشارها في (9) قطاعات على البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي ،مستثنياً جزيرة سقطرى التي تمتلك مطار دولي ومشبعة بالخدمات المختلفة. وعن الصلاحية السياحية في الجزر اليمنية قال بامطرف إنها تتميز بقابلية سياحية متنوعة (ترفيهية ، ثقافية ، وبيئية ، وعلاجية ، وغوص، ورياضة بحرية ، وسياحة موسمية، وسياحة بحثية ، وعابرة )ويبلغ عدد السكان في جميع الجزر (130) ألف نسمة. وفي الجانب الاستثماري أكد صلاحيتها ( مصائد ومواقع للاستزراع السمكي ، وتتمتع بفرص استثمار صناعي وتجاري ، وصالحة لتجارة ترانزيت ، وصيانة السفن والصناعة الدوائية، وصناعة مستحضرات التجميل، والصناعة السمكية، و الاتصالات والإعلام والأبحاث ، ومنصات إطلاق الأقمار الاصطناعية ). كما أنها صالحة ( لبناء الموانئ ، والأرصفة البحرية، والموانئ الجوية ، والمطارات ، ومركز إنقاذ السفن ، ومكافحة التلوث البحري ). وأضاف أن الجزر اليمنية تمتلك مميزات كثيرة كونها مخزون للثروة المعدنية ومواد خام النفط ومياهها تمتاز بتواجد اكثر من (500) نوع من الرخويات و(200) نوع من الثديات البحرية و(1200) من الأسماك ، و(2400) شعاب مرجانية والأسماك الملونة ، واكثر من ( 363) من الطيور المستوطنة والمهاجرة. وطبقاً لتقرير مسحي أجرته الهيئة العامة لتنمية الجزر (حصل المؤتمرنت على نسخة منه ) فإن جزيرة" الدويمة" 6كم 2 تتميز بموقع سياحي لبناء شاليهات ، و" الفشت " 6كم 2 تعد موقعاً هاماً لتحضير وتسويق الأسماك ، و " بكلان" 75كم 2 موقع تجمع الصيادين لتحضير الأسماك ، و" ذو حراب " 8.5كم 2 للشعاب المرجانية ومركز للغوص ، و" بري " 5.3كم2 مركز للغوص وجزيرة " تكفاش " 27.75كم2 موقع سياحي لبناء منتجعات سياحية ومركز غوص . واظهر التقرير صلاحية جزيرة " المورك" 8.6كم2 مركزاً لزراعة الجنبري ، و" عقبان" 6.64كم2 منتجع سياحي ومركز غوص ، و" زقر" 98.85كم2 منطقة حرة وسياحية وتبعد 32 كم عن الساحل . كما أن جزيرة" كمران" 100كم2 تتمتع بموقع سياحي وأثري ومرسى وموقع بيئي وغوص ، فيما " حنيش الكبري" 77كم2 غنية بالثروة السمكية والشعاب المرجانية وسواحلها جميلة وتبعد 40كم . واقترحت الفرق الميدانية قابلية جزيرة " جبل الطير" 44كم2 أن تكون موقعاً هاماً للغوص وسباق القوارب، و " جبل الزبير" 11.8كم2 لسباق القوارب ووالغوص ، وجزيرة " ميون" 8كم2 صالحة لاقامة ميناء حاويات ومنطقة حرة . وتعد جزيرة " جبل عزيز" 7كم2 منتجعاً سياحياً كونها تبعد واحد كم عن قرية عمران بعدن، وجزيرة " سخا" 4كم2 محمية طبيعية للطيور واسماك الزينة . أما " ارخبيل سقطرى" 3650كم2 وتبعد 200كم عن رأس فرتك ففيها محمية طبيعية والعديد من المواقع السياحية ومراسى للاصطياد وامكانية إقامة ميناء تجاري ومنطقة حرة وتصنيع وتعليب الأسماك. |
