 |
بناء قاعدة معلومات لحقوق الإنسان وتبني إصدار قانون وطني للجوء كشفت السيدة امة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان أن وزار تها وضعت خطة شاملة لعمل الوزارة خلال العام القادم من خلال تنفيذ مجموعة من الاولويات المتمثلة في إنشاء جهاز لتلقي الشكاوى والبلاغات ودراستها واقتراح سبل معالجتها ، وإنشاء شراكة مع منظمات المجتمع المدني ، وبناء قاعدة معلومات تعنى بقضايا حقوق الإنسان،وإصدار كتاب للتعريف بمبادى حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث وتطوير وضع السجون والسجناء من خلال النزول الميداني الدوري للسجون،ورفع تقارير بأوضاع السجناء ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير المرفوعة بالإضافة إلى إعداد دراسة حول موقف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من حقوق الإنسان وفتح حوار متصل معها. مضيفة إن خطة الوزارة تتضمن إصدار مطبوع يعنى بحقوق الإنسان والسعي نحو إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في الخطط والاستراتيجيات التنموية وتبني إصدار قانون وطني للجوء. وقالت الوزيرة السوسوة في كلمتها أمام المشاركين في ملتقى الخليج للنشطاء في العمل السياسي الديمقراطي الذي بدأ أعماله اليوم بصنعاء : اليمن واحدة من الدول التي أدركت مبكراً أهمية إشاعة مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية تمشياً مع حاجتها الوطنية واولوياتها. وأشارت إلى أن القيادة السياسية أولت قضيا حقوق الإنسان أهمية غير مسبوقة وتجلى ذلك في تحويل النصوص الدستورية والقوانين النافذة إلى طور الممارسة من خلال إنشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ثم أفراد حقيبة وزارية لحقوق الإنسان . وأكدت أن إنجاح في حل قضايا حقوق الإنسان هو مسؤولية تضامنية ملقاة على عاتق الجميع. |
