البرلمان يتراجع عن إقراره لنصوص في قانون مكافحة الفساد تراجع مجلس النواب اليوم عن إقراره السابق لنصوص في مشروع قانون مكافحة الفساد وطلبت الحكومة إعادة التداول فيها. وعاد لدى تصويته إلى المواد التي سبق للجنة المالية الدارسة لمشروع القانون أن ضمنتها تعديلاتها على المشروع الأصلي للحكومة ووافق بالأغلبية على الفقرة (15) من المادة (7) وكذا المادة (18) المتعلقتين بإعداد هيئة مكافحة الفساد لموازنتها لسنوية وإقرارها وتقديمها رقما واحدا يدرج في الميزانية العامة للدولة بعد أن كان البرلمان قرر رفعها للنواب وإلحاقها بموازنته. كما أرجع عبارة "حكم قضائي بات" في المادة (16) الفقرة (ب) كاشتراط لنشر الهيئة المعلومات والبيانات عن جرائم الفساد وفي المادة (22) التي طلب عدد من النواب إعادة المداولة فيها أضيفت إلى بدايتها عبارة (بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) . حتى لا تتداخل مهام هيئة مكافحة الفساد مع اختصاصات جهاز الرقابة في تطوير النظم المالية والمشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية. وكذلك أضاف البرلمان للمادة (7) فقرة تنص على تلقي الهيئة: إقرارات الذمة المالية كجزء من مهامها، وأخرى تنص على حق الهيئة في التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء. وفي وجهة أخرى أقر البرلمان قانون جديد بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني البديل للقانون رقم (3) لسنة 1990م استبدل فيه لفظ "سرمديا" بكلمة "أمميا" وحذف بعض الأبيات من النشيد. |
