البرلمان يقر الاعتماد الإضافي والمعارضة ترفض دعم المشتقات أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2006م بمبلغ 422 ملياراً و 368 مليوناً و 813 ألف ريال بما نسبته 36% من الميزانية فيما كانت نسبة الاعتماد المفتوح العام الماضي تتجاوز الـ50%. وفي حين كانت المعارضة تعلن تخوفاتها من رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" فإنها امتنعت عن التصويت لصالح الاعتماد المتضمن دعما للمشتقات بأكثر من ثلث الاعتماد هذا العام أي بما يتجاوز 146 مليار ريال غير ما يفوق 32 مليارا مقابل الالتزامات المترتبة على إنهاء عقد الامتياز لشركة هنت الأمريكية والمتمثلة بنفقات التشغيل والصيانة لشركة صافر اليمنية وهو الأمر الذي سبق فيه أن وافقت كتل المؤتمر والمعارضة بالبرلمان على إنهاء امتياز الشركة الأمريكية. وبيما تركزت انتقادات نواب المعارضة للاعتماد في صرف معظم المبالغ الواردة فيه قبل إقرار البرلمان ما يعني تجاوزا للدستور والقانون، الى جانب عدم وجود ضرورة قصوى لفتح الاعتماد كما ينص القانون المالي أوضح نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي أن الحكومة إذا كانت تجاوزت فلمصلحة البلاد وحل مشاكل الدوائر النيابية في المجالات التنموية ولم تذهب صرفيات الاعتماد لجيب الحكومة او بناء القصور حد قوله. وأضاف وزير الخدمة النائب حمود الصوفي أن لا أحد بإمكانه تحديد حالة الضرورة القصوى متسائلاً إذا كان تشغيل محطات كهربائية إسعافية، او دفع فارق سعر العملة للبعثات الدبلوماسية اليمنية والطلبة في الخارج وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية السواحل واستكمال خطة الانتشار الأمني ضرورة أمل لا. واضاف بشأن المشتقات النفطية ارتفاع سعر النفط عالمياً أحدث أثرا مزدوجا في ارتفاع الايرادات وبذات الوقت زيادة الاحتياجات المالية لدعم المشتقات النفطية. وزير المالية من جانبه د. سيف العسلي وعد بعدم تقديم طلبات اعتماد إضافي أخرى إلا وفقاً للقانون. |
