نيوزيمن: توقع بزيادة تعهدات المانحين لليمن توقع مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط (نبيل علي شيبان) زيادة حجم التعهدات الدولية لدعم اليمن مع مطلع العام القادم خاصة تعهدات الدول التي تقدم تعهداتها بشكل سنوي وبحسب ميزانيتها السنوية. وأشار في تصريح لـ( نيوزيمن) إلى أن تلك الدول لا تعلن عن تعهداتها إلا مع مطلع السنة المالية الجديدة، موضحا أنه يتم الآن طرح الآليات لتنفيذ التمويل المقدم من المانحين عبر الآليات القائمة والتي قال عنها إنها آليات ناجحة وتشهد الدول المانحة بشفافيتها وثقتها مثل الصندوق الإجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ومشروع الطرق الريفية ومشروع التعليم الأساسي. وقال شيبان إن تلك الآليات سيتم توزيع التعهدات عليها، وأكد وجود آليات جديدة للمشاريع الإستثمارية الضخمة التي ستعمل وحدات تنفيذية خاصة بها. وذكر المسئول بوزارة التخطيط أن الحكومة بصدد مراجعة البرنامج الإستثماري الذي تم عرضه على مؤتمر المانحين وإعادة مراجعة للأولويات حسب مخرجات ونتائج المؤتمر, إضافة إلى إنشاء وإعداد استراتيجية التواصل والمعلومات بين اليمن والدول المانحة خلال الستة الأشهر القادمة، منوهاً إلى أن وزير التخطيط طرح في اجتماعه اليوم السبت بأعضاء لجنة سياسة التنمية موضوع اتجاه الحكومة في دخولها مفاوضات ثنائية مع مانح على حده و اتجاهاتها في توزيع التعهدات بحسب أولويات القطاعات والويات الإستثمار المحددة في البرنامج الإستثماري. وأضاف "تم مناقشة اتجاهات الميزانية العامة للدولة في 2007م وعلاقاتها بتنفيذ مخرجات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية"، وقال إن كل مانح لديه اتجاهات وأولويات سيتم مناقشته بالتفصيل بصورة ثنائية. وكانت ماتسمى بلجنة السياسات العليا أستعرضت في اجتماعها اليوم السبت خطة الحكومة لمرحلة ما بعد مؤتمر المانحين خلال الأشهر الستة القادمة وماتنوي الحكومة القيام به من بلورة للتعهدات التمويلية بشكلها النهائي وبلورة الآليات الخاصة بتنفيذ تلك التعهدات التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر لندن. وقال شيبان إن اللجنة تتكون من سفراء الدول المانحة التقليدية ورؤساء البعثات العاملين في اليمن وسفراء مجلس التعاون الخليجي ورأس الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي (الدكتور عبد الكريم الأرحبي) وكان الهدف منها إطلاع المانحين بالجدول النهائي لتنفيذ الخطط التي خرج بها مؤتمر المانحين و مناقشة مستجدات برنامج الأجندة الوطنية للإصلاحات. وأضاف "الوزير حث المشاركين والدول التي لم تتعهد بعد بأن تبلغ الحكومة عن تعهداتها موزعة بحسب القطاعات وبحسب المشاريع التنموية ذات الأولوية وبحسب البرنامج الإستثماري العام للخطة الخمسية الثالثة". |
