وزير الخدمة : القانون يحدد معطيات طلب الاعتماد الإضافي أوضح وزير الخدمة المدنية أن استمرار دعم الحكومة للمشتقات النفطية ومواجهتها الاسعافية للكهرباء في محافظتي الحديدة ، وحضرموت وتعزيز الانتشار الأمني و رفع قدرات خفر السواحل لحماية الإقليمية تعد من القضايا الضرورية التي تبرر طلب الاعتماد الإضافي . وأضاف حمود خالد الصوفي أن اليمن تسعى إلى تأمين الملاحة البحرية من خلال تمكين خفر السواحل من توسيع مجال الرقابة والحماية على طول الشريط الساحلي وفي المياه الإقليمية وكذلك الحفاظ على ثروتها السمكية ، والتصدي لأعمال القرصنة البحرية ، معتبراً أن كل هذا يستدعي إقرار اعتمادات إضافية حتى تتمكن الحكومة من دعم قوات خفر السواحل وتزويد القوات البحرية بالمعدات والأجهزة والقوة البشرية اللازمة باعتبار اليمن مسئولة عن أمن وحرية الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب . واستهجن الصوفي مزاعم المعارضة بعدم وجود ضرورة قصوى لطلب الاعتماد ، مشيراً بهذا الصدد إلى الدعم المعتمد في الاعتماد الإضافي للمشتقات النفطية وبما يزيد عن (146) مليار ريال ونفقات الإعانات والتحويلات الجارية التي بلغت أكثر من عشرة مليار ريال ، وفوارق أسعار العملة على مستحقات المقاولين وأبناء اليمن الدارسين في الخارج والبعثات الدبلوماسية وتكاليف خطة الانتشار الأمني ليست من حالات الضرورة . وتسائل وزير الخدمة :" من الذي له حق تفسير العبارة التي وردت في القانون الحالي " أضيق الحدود وحالات الضرورة القصوى" كاشتراط للاعتماد الإضافي " ، وأنه:" ليس هناك إجابة محددة أو قاطعة بل تخضع لتقدير السلطة المختصة غير التنفيذية في ضوء ما لديها من معطيات ولمستوى إدراكها لحقيقة الموقف والظروف المحيطة به ساعة اتخاذ القرار". متابعاً :" هذه جميعها لا تتصف دائماً بالثبات كونها متغيرة وتتحكم بها في كل مرة مجموعة متداخلة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي لا يكون تأثيرها متساوياً بالضرورة في كل وقت ". واعتبر أن المعارضة تضمر من خلال رفضها للاعتماد الإضافي إلى تطبيق جرعة اقتصادية جديدة، بذرائع انه ليس بالضرورة القصوى وأن أوجه إنفاقه لم يكن في مجالات مهمة وأنه يمثل نوعاً من الفساد" . وتسائل في مداخلته اليوم أمام مجلس النواب : " إذا كان الأخوة في المعارضة والذين ينكرون ما أعتمد لدعم المشتقات النفطية تبرئة للحكومة مما اتهمت به من قبل في مراحل سابقة عند تحريك أسعار المشتقات النفطية ؟". وهل المطالبة اليوم بعدم اعتماد دعم المشتقات النفطية ضمن الاعتماد الإضافي هو دعوة لتحرير المشتقات النفطية وبالتالي إطلاق ما يسمونه جرعة جديدة ؟؟". وقال الصوفي : إن الزيادة في أسعار النفط كان لها أثر مزدوج فمن ناحية أسهم في زيادة إيرادات اليمن كما ساهم أيضاً في ارتفاع كلفة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية ، وفي زيادة أسعار السلع المستوردة من الخارج والمنتجة محلياً على حدٍ سواء ، إضافة إلى انعكاسات ذلك على أجور النقل والمواصلات ونفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات بما فيها المرتبات والأجور" . |
