المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه بعد انتهاءه من نقاش دام أسبوع. وتهدف التعديلات لحماية الموارد المائية وتنظيم حفر آبار المياه إضافة لتشديد العقوبات على المخالفين واستيعاب التغييرات المؤسسية الناجمة عن إنشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة.
المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
البرلمان يقر قانون المياه ويستكمل نقاش الدفع الاليكتروني
أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه بعد انتهاءه من نقاش دام أسبوع. وتهدف التعديلات لحماية الموارد المائية وتنظيم حفر آبار المياه إضافة لتشديد العقوبات على المخالفين واستيعاب التغييرات المؤسسية الناجمة عن إنشاء وزارة مختصة بالمياه والبيئة. وكذا تكييف القانون النافذ بما يتلاءم مع قانون السلطة المحلية.
كما استكمل المجلس نقاشه لمشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المصرفية الإلكترونية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية وصوت عليه مادة مادة.
ومن المقرر أن يتم إقرار هذا القانون بصيغته النهائية غداً الاثنين مع استعراض تقرير لجنة الصناعة والتجارة حول ارتفاع الأسعار مؤخراً. الى جانب اتفاقية قرض للزراعة درستها لجنة الزراعة والري بالبرلمان.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 16-مايو-2024 الساعة: 11:01 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/37714.htm