(20) مليون دولار لتخفيف الفقر في المناطق الريفية استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية، والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض تنموي قيمته (20) مليون دولار لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية، وبهدف القرض الموقع بين اليمن وهيئة التنمية الدولية-إلى جانب مليون و(236) ألف دولار تدفعه الحكومة اليمنية -لإقامة مشروع يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية، وتمكين المزارعين من تقوية أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني، وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية، وكذا الحفاظ على التربة وحصاد المياه. وفي ملاحظاتها على الاتفاقية أشارت اللجنة المشتركة إلى تناقضات في أرقام المذكرة التفسيرية المعدلة الواردة من الحكومة سواءً في قيمة القرض أو التكلفة الإجمالية للمشروع. كما نوهت اللجنة إلى المبالغة في مخصصات الاستشارات العالمية والمحلية، والتدريب ونفقات التشغيل، والاحتياطيات، والتي وصلت إلى (11) مليون دولار ونصف. وقالت إنه كان بالإمكان تخفيض جزء منها وتوظيفه لصالح مكونات أخرى أساسية في المشروع وخاصة الأعمال المدنية والمعدات والتجهيزات الفنية ودعم الجمعيات الزراعية والمزارعين. وكانت الحكومة استبدلت المذكرة التفسيرية الأولى للاتفاقية بمذكرة معدلة لعدم قدرتها على تمويل الفجوة المقدرة بحوالي (10) ملايين دولار -حسب تقرير اللجنة المشتركة. |
