لجنة الموازنة تلزم الحكومة بالاستفادة من مؤتمر المانحين أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ميزانية الدولة للعام المقبل الحكومة بسرعة إنجاز الآلية التي تمكن من الاستفادة القصوى من نتائج مؤتمر المانحين المنعقد في لندان أواسط الشهر الماضي، وأكدت في تقريرها الذي استعرضه البرلمان اليوم على ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المعوقات المضعفة من دور القطاع الخاص في التنمية بما يساعده على زيادة استثماراته وتنويع إنتاجه حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الى جانب تقديم مشروع قانون يتضمن فصل وظيفة الخزانة العامة للدولة عن البنك المركزي والتي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه ما يؤثر سلبا على دوره في رسم وتنفيذ السياسات النقدية والرقابة على البنوك العاملة في اليمن. كما شدد التقرير على إعطاء تناقص المياه أهمية كبيرة بالتوسع في إنشاء الحواجز المائية وتنظيم استخدام المياه والاستمرار في الدراسات حول إمكانية تحلية مياه البحر، وكذا توفير التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات توليد عالية باستخدام الغاز، وبذل الجهود في مكافحة تهريب المشتقات النفطية بما يخفف الأعباء المالية التي تتحملها خزينة الدولة في دعم المشتقات وما يكفل تخفيض الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي والمتصاعدة منذ العام 2002م من 33 مليون ونصف برميل الى أكثر من 44 مليون و 73 ألف العام الجاري ويتوقع ارتفاعها السنة القادمة لـ44 مليون و 280 ألف برميل وكذلك حثت اللجنة الحكومة على زيادة النفقات الاستثمارية، وتحريك إعانات الرعاية الاجتماعية مع تغير الأجور والمرتبات وفي ضوء احتساب خط الفقر ووضع سياسة شاملة لتأهيل المعاقين تعليميا وصحيا. هذا وأشاد التقرير باستيعاب الجانب الحكومي لتوصيات البرلمان فيما يتعلق بإعداد موازنة الدولة في ضوء خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز المجالات ذات الأولوية. الجدير ذكره أن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام القادم تبلغ تريليونا و 434 مليارا و 166 مليونا و 130 ألف ريال فيما الاستخدامات "النفقات" قدرت تريليون و 624 ملياراً و 490 مليوناً و 837 ألف ريال وقدر العجز بمبلغ 188 ملياراً و 324 مليوناً و 707 آلاف ريال. |
