حجز قضية البنك الوطني للحكم والهمداني يطالب بالإفراج عنه حجزت المحكمة المحكمة الجزائية المتخصصة قضية البنك الوطني في اليمن للحكم في تاريخ 30 محرم. وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري قدم رئيس الشؤون القانونية في البنك المركزي ياسين مصطفى المرافعة الختامية عن لجنة التصفية. كما استكمل بقية المتهمين المرافعات الختامية بواسطة هيئة الدفاع المترافعة عنهم والتي طلبت براءة موكليها. وفي الجلسة قررت المحكمة الإفراج عن المتهم الأول م د. احمد الهمداني ولكن النيابة استأنفت القرار وبعد ذلك تقدم الهمداني بمرافعته الختامية طلب فيها الافراج عنه مخاطباً قاضي المحكمة بالقول: " أثناء سير هذه المحاكمة أصدرتم فضيلتكم أكثر من ثلاثة أوامر بالإفراج على ولكن رغم ذلك مازلت قابعا بالسجن رغم تقديمي كافة الضمانات المطلوبة بموجب قراراتكم المتتالية بالإفراج والمسجلة في محاضر الجلسات" وقال انه اثناء بقائه في السجن يصفى البنك الوطني بطريقة متعسفة رغم ان البنك لم يشهر افلاسه وان لديه الوثائق التي تثبت كلامه . واضاف في مرافعته أن الشركة الفاحصة للبنك الوطني والتي تنال ثقة البنك المركزي أظهرت بأن البنك الوطني حقق أرباحا في المدة 1/1/2005- 6/12/2005م تاريخ وضع اليد من قبل البنك المركزي بواقع مائتين وأربعون مليون ريال ولم يكن يحقق أي خسائر باعتراف البنك المركزي نفسه . واكد ان الشركة الفاحصة اثبتت وبإعتراف البنك المركزي أيضا أن البنك الوطني حقق فائضا مقداره مليارين وثلاثمائة مليون ريال وذلك بعد إستبعاد مخصصات الزامية بواقع مليار وثلاثمائة مليون ريال أي ان البنك كان وضعه سليما وبموجب التقارير التي يعدها البنك المركزي كل ستة أشهر وكل سنة إلى سنة الاقفال 2005م وفيها يحتل البنك الوطني مرتبة أفضل بكثير من خمسة بنوك أخرى حسب مرافعته . وتسائل عن المستفيد من وضع اليد على البنك الوطني واعلان إفلاسه |
