ورشة توصي ببروتوكولات دولية تحد من اثار الزواج السياحي دعت ورشة العمل الخاصة بظاهرة الزواج السياحي وآثاره على الأطفال -التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع ذمار، بالتعاون مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال "رادابارنن" إلى ضرورة التصدي لظاهرة الزواج السياحي ونشر الوعي في أوساط المجتمع بمخاطر الظاهرة وأهمية أن يقوم خطباء الجوامع ورجال الفكر والثقافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالدور في نشر الوعي والتعريف بهذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع بشكل عام. وخرجت الورشة التي شارك فيها أكثر من (35) مشاركاً ومشاركة بعدد من التوصيات التي تدعو إلى إيجاد إجراءات أكثر حزماً تكفل الحقوق للمرأة اليمنية التي تتزوج برجل غير يمني، وتضمن الأحوال المدنية، وضرورة إيجاد بروتوكولات بين اليمن والدول الأخرى للحد من الآثار المترتبة عن ذلك، وأهمية أن يتم الفحص الصحي قبل الزواج للتأكد من سلامة الشخص والحد من مظاهر البذخ في الأعراس وعدم مغالات المهور وتطبيق القوانين واللوائح التي تنظم عملية الزواج لغير اليمنيين. وكان المشاركون ناقشوا خلال الورشة –التي استمرت يومين- عدداً من القضايا المتعلقة بظاهرة الزواج السياحي وما لها من آثار سلبية على الأطفال، منها (الزواج السياحي من منظور ديني) وانعكاساته على المرأة والأطفال والتعريف بالزواج السياحي وما له من علاقة بعمالة الأطفال والآثار الصحية كالإنجاب المبكر، وانتقال الأمراض الخطيرة كنقص المناعة "الإيدز". وتعد ظاهرة الزواج السياحي من الظواهر الدخيلة على المجتمع اليمني والخطيرة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة في بعض المدن اليمنية، مسببة العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع؛ حيث تكشف الدراسات التي أجريت في وقت سابق أن 72% من ضحايا الزواج السياحي من الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15-24 سنة وأغلبها من الأسر الفقيرة. |
