التجاريصعدون ضد قانون المبيعات والحكومة: لازيادة في الاسعار تصاعد الجدل حول ضريبة المبيعات المقدرة بـ (5%) مع اقتراب موعد تطبيقها في يناير 2007م مع مخاوف شعبية من زيادات قد تطرأ على أسعار السلع وسط تجاذبات بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية . ففيما تؤكد مصلحة الضرائب إن القانون يهدف إلى رفع الإيرادات وتنظيم العملية الاقتصادية مع الإشارة إلى ً أن اليمن على أبواب الانضمام الكامل لجميع مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، وبان الانضمام لن يتحقق في ظل وجود عشوائية،يرد القطاع الخاص بأن ضريبة المبيعات معمول بها في معظم دول العالم ولكن تطبيقها في ظل الوضع القائم يؤثر على مناخ الاستثمار ، نظراً لتدني دخول المواطنين وضعف القدرة الشرائية التي بدورها تؤثر على مبيعات الشركات وبالتالي ينظر إليها بأنها غير إيجابية ". وفي حديث لـ المؤتمرنت " أكد وكيل مصلحة الضرائب إن القانون لا يفرض ضريبة جديدة بل هو بديل لقانون سابق هو (قانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك) بمعنى أنه سيتم تخفيض الضريبة من (25 إلى 5%). منوهاً إلى إن تطبيق القانون لن يرفع الأسعار أبداً، وتابع بالقول ( قانون ضريبة المبيعات يعفي تماماً كل السلع الأساسية والخدمية والتعليمية والصحية من الضرائب بعكس القانون السابق). واعتبر احمد احمد غالب التخوفات غير واقعية قائلا انها تخفي أطماع التجار في استمرار التهرب من دفع الضريبة المستحقة لخزينة الدولة.مضيفا "انهم لا يقدمون فواتير بيانات صحيحة للجمارك والضرائب،وقال "من عنده بضاعة بمليون دولار يأتي إلينا ويسدد ضريبة لفواتير قيمتها (200) ألف دولار فقط، وأن من يثيرون الضجة هم المتهربون من دفع الضرائب". " ويؤكد" تطبيق القانون سيفضح الغش والتهرب الضريبي." واستطرد بالقول :" لقد تم الاتفاق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص على أن يؤجل القانون لسنة ونصف السنة على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من 1/1/2007م وبحيث يتم إضافة (3%) علاوة الضريبة العامة المقدرة بـ(5%) ويتم تحصيلها في المنافذ الجمركية طوال هذه الفترة والتي هي في الأساس مهلة للقطاع الخاص لتأهيل وتهيئة أنفسهم لتطبيق قانون ضريبة المبيعات. مضيفا" والآن بعد انتهاء الفترة المحددة تفاجأنا بأن القطاع الخاص يريد استمرار نفس الآلية لأنها تمكنهم من التهرب الضريبي". واعلن عن مشروع قانون جديد يراعي كل الاعتبارات التي تضمنتها توصيات مجلس النواب وتوجيهات رئيس الجمهورية، سواء من حيث تخفيض النسبة أو إعادة النظر في إجراءات تحسين وتحصيل الضريبة وبما يتماشى مع اقتراحات القطاع الخاص من جانبه قال مدير عام الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية ان ضريبة المبيعات ليست كبيرة لكن تخوفات القطاع الخاص تنطلق من رداءة الجهاز الفني للإدارة الضريبية وعدم الكفاءة وذهاب الاستقطاعات لغير خزينة الدولة ،إضافة إلى تخوفهم من أنها تفرض على السلعة قبل أن تباع وبالتالي لا يدري التاجر هل سيبيعها أم لا. وحول التهرب الضريبي أضاف الميتمي في تصريح لـالمؤتمرنت "انه جريمة تعاقب عليها القوانين بالسجن عشرين سنة ، وهو في اليمن عال جداً" مبينا انه من الصعب تطبيق القانون مادام هناك تجار يتمتعون بامتيازات خاصة وآخرون يشعرون أنهم مجبرين على دفع الضريبة. ودعا الحكومة إلى إعداد رؤية كلية متناغمة تخدم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لتأمين بنية استثمارية نشطة وديناميكية إضافة إلى تعزيز مصادر النمو الاقتصادي وضمان الاستفادة من هذا المورد مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعدالة تطبيق قانون الضريبة على الجميع دون استثناء ". |
