الرصاص يدعو الى تعزيز ثقافة لاتسامح مع الفساد دعا وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور الرصاص كافة الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع العمل جنب إلى جنب في محاربة الفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد أيا كان شكلة مالياً أم إدارياً أم سياسياً بدلاً من البحث في الثغرات والنقاش في التشريع الصادر حديثاً ويعد نقلة نوعية من هذا المجال . وقال الرصاص في تصريح للمؤتمرنت أن هيئة مكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون مكافحة الفساد رقم(39) لسنة 2006م الذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح هي هيئة مستقلة وان ما يؤكد استقلاليتها وحياديتها كثير الحيثيات منها آن تشكيل مجلس إدارة الهيئة هو اختصاص أصيل يمارسه مجلسي النواب والشورى، والقرار الذي يصدره رئيس الجمهورية هو قرار كاشف وليس قرار منشئ. إضافة إلى أن وجود ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة في مجلس إدارة الهيئة ، يعد من أحد الضمانات التي تؤكد وتعزز استقلالية الهيئة وحياديتها. وأن الرقابة المتبادلة بين أعضاء الهيئة العليا أنفسهم وآلية تعيين الجهاز الإداري والفني للهيئة العليا وعدم جواز إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الهيئة الإ بحكم قضائي وفر استقلالية في عمل الهيئة وممارسة مهامها. واضاف أن عدم جواز إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الهيئة الإ بحكم قضائي تجريم التدخل في أعمال الهيئة أو الإخلال باستقلاليتها أو حياديتها أياً كان هذا التدخل أو الإخلال وتحديد عقوبة الحبس خمس سنوات أو الغرامة التي تزيد عن خمسة ملايين ريال مثل ضمانات أكيدة على مدى استقلالية الهيئة. وقال الدكتور الرصاص أن القانون هدف الى تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته كما أن إشراك القانون لمنظمات المجتمع المدني في إدارة الهيئة لم يفعل دورها وحسب بل عدها شريكة أساسية في مكافحة الفساد وكفل لكافة الموظفين الحق في الإبلاغ عن أي جريمة من جرائم الفساد. واشار الرصاص الى أن الاختصاصات الممنوحة للهيئة لا تتعارض مع مهام الاختصاصات الممنوحة لأجهزة الرقابة بل يعمل الجميع بصورة تكاملية في سبيل استئصال الفساد وأجتثاث جذوره وان النصوص الواردة في القانون تؤكد على التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقطاع الخاص ومكافحة المهتمين بمكافحة الفساد ولا تتعارض مع المهام المناطة بكل جهة من تلك الجهات. |
