قانون يشرك القطاع الخاص والمجتمع المدني في التخطيط للتنمية ينتظر مشروع قانون جديد -بشأن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية -دوره في مداولات النواب خلال الأيام القادمة بعد، إنجاز لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية دراسته وعرضه على البرلمان أمس. وأكد المشروع على تشكيل لجنة عليا للخطة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مهمتها إعادة الخطة كل خمس سنوات، ملزماً الجهات الحكومية بوضع برامج تفصيلية سنوية للتنفيذ وتحقيق أهداف الخطة إلى جانب إعداد تقرير سنوي عن مستوى التنفيذ والصعوبات المعوقة واقتراح المعالجات المناسبة. ويهدف القانون -كما نصت المادة (3) منه -إلى إيجاد مرجعية قانونية تستند إليه الحكومة في إعداد الخطط الإنمائية واعتبارها الإطار الذي تحدد -في ضوئه -سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، وفقاً للأولويات والموارد المتاحة، وأيضاً إيجاد آلية مناسبة لإعداد البرامج والخطط الإنمائية وتقييم نتائج تنفيذها وأدوار كافة شركاء التنمية في مختلف الفعاليات والأنشطة المرتبطة بذلك. كما يستهدف مشروع القانون تنسيق جهود جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مركزياً ومحلياً فيما يتعلق بإعداد خطط وبرامج التنمية، وبما يتفق مع التوجيه نحو اللا مركزية وتحقيق غايات قانون السلطة المحلية. وقالت لجنة التنمية في تقريرها عن القانون إنه يأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى أثناء مناقشة وإقرار الخطة الخمسية الثانية (2001 – 2005م) والتي حثت الحكومة لإعداد قانون الخطة. وأردفت اللجنة إن مشروع القانون راعى انسجام نصوصه وأحكامه مع توجيه الدولة اللا مركزي، واستيعاب دور السلطات المحلية في التخطيط، وإيجاد آليات وضوابط تكفل كفاءة وشمولية تنفيذ الخطط ومتابعة مستوى التنفيذ. ويتألف المشروع من ديباجة و(23) مادة موزعة على أربعة فصول الأول يعني بالتسمية والتعاريف والأهداف، والثاني يتناول إعداد الخطة فيما الفصل الثالث ينظم التنفيذ والمتابعة، ويتعلق الأخير بالأحكام العامة والختامية.. |
